كتبت لينا فخر الدين في صحيفة “السفير”:
إرجاء الجلسة المخصّصة لتقديم المحامين مرافعاتهم عن موقوفي أحداث عبرا إلى 15 أيلول المقبل.. هو الخلاصة التي انتظرها المتابعون بعد أن تمّ إلقاء القبض على أحمد الأسير.
إذاً، لا مرافعات بعد اليوم، إلا بعد أن يتمّ استجواب الأسير في الجلسة المقبلة إذا كان قد أوكل محاميا عنه، وإن لم يفعل فإن الجلسة سترجأ حكماً.
ويرجّح قانونيون أن استجوابه قد يستدعي عقد أكثر من جلسة للإجابة على أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والنيابة العامة.. وحتى التعرّف على المشاركين في معارك حزيران 2013 وما سبقها وما تلاها واستجواب الأشخاص الذين أوقفوا مؤخراً وأبرزهم المسؤول العسكري للأسير محمّد النقوزي.
وبنظر بعض المتفائلين من المطّلعين على الملفّ، فإن الحكم لن يصدر قبل سنة على الأقلّ، متخوفين من ردة فعل بعض أهالي الموقوفين غير المشاركين مباشرةً بمعارك عبرا والقاصرين منهم، خصوصاً أنّ المدعى عليهم في هذه القضيّة هم 74 شخصاً، بينهم أكثر من 60 شخصاً بين موقوف ومخلى سبيله، في حين يبقى أقلّ من 10 أشخاص فارين من وجه العدالة، أبرزهم: شقيق الأسير أمجد الأسير (المتّهم الرئيسي بقتل العسكري في عبرا)، وأولاد الأسير: محمّد وعمر، بالإضافة إلى أحمد الحريري وفادي بيروتي.. فيما لوحظ خلال جلسة الأمس تغيّب أحد المخلى سبيلهم ط. س. الذي أقرّ الموقوف علاء المغربي (تمّ توقيفه منذ حوالي الشهرين) في الجلسة الأخيرة بعلاقته بتهريب الأسير خلال العامين الماضيين وتسهيل تنقله وانخراطه في الخلايا النائمة التي عمل على تأسيسها الأسير خلال الفترة السابقة. وقد أشار موكل المخلى سبيله أن الأخير ألمّت به وعكة صحيّة، من دون أن يقدّم تقريراً طبياً عن ذلك أمس، ومتعهداً أن يقدّمه في جلسة لاحقة.
وعليه، لم يستطع أي من المعنيين أن يخرج من التطوّر الأبرز على هذا الصعيد، برغم أن إشعار توقيف الأسير من قبل الأمن العام لم يصل إلى المحكمة العسكريّة بحسب الأصول القانونيّة. ولكن قام ممثل النيابة العامة في المحكمة القاضي هاني الحجّار بـ «الواجب»، وما إن تلا رئيس المحكمة العميد الركن خليل إبراهيم اسم إمام «مسجد بلال بن رباح» سابقاً، حتى تدخّل الحجّار ليشير إلى أنّ الأسير موقوف لمصلحة الدعوى ويقتضي توقيف المحاكمة إلى حين استجوابه في «العسكريّة» مع الحرص على إصدار الحكم بشكل سريع.
هكذا إذاً، ذهبت هباء الجهود التي بذلها العميد إبراهيم لإنهاء الملفّ بأسرع وقت ممكن، وحتى ان المرافعات التي قدّمها بعض المحامين في الجلسة السابقة صارت وكأنّها لم تكن.
الأمور كلّها تغيّرت اليوم. هذا بتأكيد من إبراهيم الذي لم يخفِ الأمر عن المحامين والموقوفين بقوله: «أنا من أكثر الأشخاص الذين تعبوا بهذا الملفّ لإنهائه وقد أوصلناه إلى خواتيمه، ولكن طرأ شيء مستجدّ ولا أستطيع الخروج منه»، مضيفاً: «ستتغيّر الكثير من الأمور بناء على إفادة الأسير الذي يعتبر شخصيّة محوريّة، وكلّ الموقوفين معلّقين به».
ولم يكتفِ إبراهيم بذلك، بل عاد واجتمع مع وكلاء الدفاع بجلسة سريّة فهم منها المحامون أن «الجنرال» لا يستطيع بعد الآن استشراف وقت محدّد لانتهاء المحاكمات، وأن عليهم أن يتمسكوا من الآن وصاعداً بـ «حبل الصبر» وألا يتفاءلوا خيراً بإمكانية انتهاء المحاكمات في القريب العاجل، خصوصاً في ظلّ الوضع الذي رافق إلقاء القبض على الأسير. كما لمّح لهم أنّه لن يقوم حتى بالتوقيع على طلبات إخلاء السبيل لبعض الموقوفين إلا بعد الاستماع إلى إفادة الأسير التي يمكن أن تؤثّر في مسار الحكم على بعض المتورطين.
استجواب خالي الوفاض
وكان إبراهيم قد استبق عقد الجلسة الأساسيّة باستجواب مروان أبو ظهر (المتّهم أيضاً بالانتماء إلى خلايا نائمة عمل الأسير على تشكيلها خلال فترة فراره)، الذي تمّ توقيفه قبل أسبوعين، خصوصاً أنّ علاء المغربي (الموقوف منذ شهرين) أكّد أن أبو ظهر كان على علاقة متينة مع الأسير وهو كان برفقته حينما توجّه مرافقو الأسير إلى حاجز الجيش وأطلقوا النار على الحاجز قبيل اشتعال معارك عبرا.
إلا أن الاستجواب كان خالي الوفاض، وبدا الموقوف متحضراً بشكل جيّد للاستجواب، نافياً أن يكون على علاقة مع الأسير برغم أن مكان عمله في محلّ خدمات الانترنت يبتعد أمتاراً عن «مسجد بلال بن رباح».
وأشار الموقوف، الذي تراجع عن إفادته الأوليّة لأنّه تعرض للضرب، إلى أنّه في يوم المعارك كان ينقل عاملي شركة التنظيفات التي يعمل بها أيضاً، قبل أن يتوجّه إلى منزل جدتّه في طلعة المحافظ لمراجعة دروسه لأنه كان سيخضع للامتحانات.
الشاب الذي قدّم أوراقه إلى المدرسة الحربيّة قبل عام بدت يداه ترتجفان فور أن نادى العميد إبراهيم على علاء المغربي لاستجوابه من جديد. في حين أن الأخير، الذي نفى مشاركته في أحداث عبرا في الجلسة السابقة، عاد واعترف بذلك، إلا أنّه أنكر أن أبو ظهر كان معه كما أكّد في إفادته الأوليّة!
حاول المغربي أن يضيّع طرف الخيط، فأشار إلى أنّ مروان أبو ظهر الذي قال اسمه سابقاً ليس نفسه الذي يقف أمامه، رافضاً في الوقت عينه أن يعطي أوصاف أبو ظهر الذي يعرفه.
وبالطريقة نفسها، بقي المغربي على نفيه، برغم أن إبراهيم أبرز له أكثر من 5 صور تظهر الموقوف يحمل سلاحاً من نوع «كلاشينكوف» ومتوجهاً إلى الحاجز وإلى جانبه يقف أحد الأشخاص الذي يشبه أبو ظهر ويحمل سلاحه أيضاً. أنكر المغربي الأمر، مشيراً إلى أنّه لا يعرف الشخص الذي يرافقه وأنّه لم يرَ أياً من الأشخاص إلى جانبه برغم الأمتار القليلة بينهما!
وقد قرّر إبراهيم مراسلة مشغلي شبكات الهواتف الخلوية لإطلاع المحكمة على المكالمات والرسائل التي تلقاها أبو ظهر على رقميه خلال 23 حزيران 2013، والتلازم الجغرافي وهويّة مالك الرقم.
كما تخلّل الجلسة نقاش قانوني حول تعيين ضباط في ملاك الضابطة العدلية. فبعد أن طالب المحامي محمّد المراد، في مرافعته الشاملة في الجلسة السابقة، بإبطال الإفادات الأوليّة لعدم شرعيّة قيام الضباط بها، متأبطاً بالمادة 19 من القانون العسكري، أبرز إبراهيم، أمس، قرارين من أصل أكثر من 50 تحت المادة نفسها يؤكّدان قانونية تعيين الضباط في ملاك الضابطة العدليّة بتوقيع من وزير الدفاع، ليردّ المراد معتبراً أنّ قرار وزير الدفاع «غير شرعي»، واعداً بأنّه سيقدّم الردّ خلال مرافعته لاحقاً.