أوضحت شركة “تويتر” أنّ عدد المرات التي طلبت الحكومات من موقعها توفير معلومات عن حسابات مستخدميه في النصف الأول من 2015 زاد خمسون في المئة مما كانت عليه في الأشهر الستة السابقة.
وكشفت الشركة عن المعلومات كجزء من تقرير الشفافية الذي يصدره مرتين في العام، والذي يغطي أيضًا الطلبات المقدمة من أصحاب حقوق الطبع الخاصة. فمن 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران، تلقت الشركة 4363 طلب من حكومات في جميع أنحاء العالم، للحصول على معلومات تتعلق بـ12711 حساب على Twitter، Periscope أو Vine. وقدمت الشركة بعض المعلومات ردًا على 58 في المئة من الطلبات.
ويمثل هذا الرقم زيادة ما يقرب من 52% من عدد الطلبات المتلقية في النصف الثاني من عام 2014، حيث تلقت الشركة 2871 طلبًا. وأطلق مسؤول تنفيذي في “تويتر”، Jeremy Kessel، عليه اسم “أكبر زيادة شهدناها بين فترات التقرير”. وقالت الشركة: “عادةً ما تكون طلبات الحصول على معلومات الحسابات جزءًا من التحقيقات الجنائية”.
وقالت الشركة أنه “في الأشهر الستة الأولى من عام 2015، تلقت الشركة 442 أمرًا من المحاكم يطلب منها إزالة بعض المحتويات و 561 آخرًا من الوكالات الحكومية على مستوى عالمي”. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 26 في المئة عن فترة الستة الأشهر السابقة من الطلبات من هذا النوع. وجاءت معظم الطلبات من السلطات في تركيا وروسيا.
ولأول مرة، فإن الشركة توفر للمستخدمين بيانات عن عدد مزاعم انتهاك العلامات التجارية الذي أدلى بها عن محتوى على Twitter وVine. وتلقت الشركة 12911 تنبيهات عن انتهاك العلامات التجارية في Twitter وVine و قامت بإزالة محتوى في 7٪ من الحالات. وفي النصف الأول من عام 2015، تلقت الشركة 14694 طلبًا بحذف محتوى بسبب مشاكل في حقوق التأليف و 3766 إضافيًا في Periscope وVine. وتمت إزالة بعض المحتويات من التغريدات في 67 في المئة من الوقت.
ويمكن للمستخدمين أيضًا الآن أن يروا كيف يقوم مزودو خدمات البريد الإلكتروني المختلفة بتشفير- أو بعدم تشفير- رسائل من تويتر.
وقررت عدة شركات تقنية كبرى في السنوات الأخيرة نشر بيانات متعلقة بالطلبات التي يتلقونها للحصول على معلومات المستخدم. ولهذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء الكشف عن نطاق واسع من الرقابة الحكومية.