نفت مصادر فلسطينية في مخيّم عين الحلوة في صيدا لـ “الراي” علمها بنيّة الفنان المطلوب للعدالة اللبنانية فضل شاكر تسليم نفسه الى السلطات قريباً لتسوية ملفه المرتبط بقضية الشيخ أحمد الأسير، ولكنها في الوقت نفسه اشارت الى ان “الاجراءات الأمنيّة التي اتخذتها (القوة الامنيّة المشتركة) منذ اغتيال قائد (كتيبة شهداء شاتيلا) العميد الفتحاوي طلال البلاونة الاردني وتقطيع اوصال مناطق الإسلاميين المتشددين الذين يوفرون الحماية له داخل المخيم، قد تدفعه الى التفكير جدياً بتسليم نفسه، ولا سيما بعدما جرى القبض على الأسير من جهاز الامن العام السبت الماضي، خلال محاولته مغادرة البلاد، متخفّياً بجواز سفر فلسطيني مزوّر، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ومتوجّهاً الى القاهرة ومنها الى نيجيريا”.
وذكرت المصادر الفلسطينية أن “فضل شاكر لم يغادر مكان إقامته بعد اعتقال الاسير، وهو ما زال في المخيم، وربما مردّ بقائه الى هذه الإجراءات الامنيّة، فضلاً عن شعوره بأنه ليس هناك أجواء متعاطفة معه بعد الاشتباكات التي حصلت بين (حركة فتح) والاسلاميين المتشددين، ناهيك عن الوضع النفسي الذي يعيشه رغم أن علاقته مع الأسير كانت مقطوعة أخيراً وفق قريبين منه”.
وتؤكد المصادر نفسها أن “شاكر شعر في الفترة الأخيرة بأن ثمة استحالة في إبرام صفقة لتسليم نفسه مقابل تخفيف الأحكام القضائية عليه، وان هناك عراقيل سياسية امام مثل هذه الصفقة اضافة الى اعتراضات من ذوي العسكريين الـ 18 الذين سقطوا في معركة عبرا التي وقعت في تموز 2013 بين الجيش ومجموعة الأسير، وهي القضية التي طلب القضاء للأسير فيها الإعدام. علماً أن شاكر كان تبلّغ في وقت سابق ان عليه تسليم نفسه اولاً (ثم لكل حادث حديث)، وبالتالي فإن اي تفكير بتسليم نفسه اليوم لن يبدل في الامر شيئاً لجهة الوصول الى تسوية او صفقة تعيد النجم التائب الى الاضواء والشهرة كما كان عليه الحال قبل الالتحاق بركب الاسير وإعلان اعتزاله الفن والغناء”.
غير ان هذه المصادر، تشير الى أن “شاكر يعوّل على ما كان قد أعلنه من أنه سلّم الجيش قبل معركة عبرا بيوم واحد او يومين كمية من الاسلحة كبادرة حسن نيّة بعدم رغبته في قتال الجيش، وأنه يقول إنه لم يشارك في إطلاق الرصاص عليه اثناء المعركة”.
وفرَض توقيف الأسير، قلْب مسار المحاكمات التي كانت مستمرّة في ملف أحداث عبرا والتي يُحاكَم فيها نحو 74 مدعى عليهم (غالبيتهم موقوفون)، اذ أرجأت المحكمة العسكرية الثلثاء، جلسة المحاكمة الى 15 أيلول المقبل، الى حين سوق الشيخ الاسير الى المحكمة، وهو الأمر الذي طلبه ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، بإعتبار أن الاسير هو الشخص المحوري في الملف.