حذر قانونيون من عدم كفاية التعويضات التي قدمتها، بنوك عالمية، لتسوية ملف أكبر فضيحة مالية، تورطت بها 9 بنوك وترفض 7 بنوك أخرى الإقرار بالتورط، في ما بات يعرف بفضيحة التلاعب بأسعار صرف للعملات، في سوق التبادل العالمي الإلكتروني، المقدرة قيمتها اليومية بنحو 5.3 تريليون دولار.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن محامين ضالعين في ملف الدفاع، عن بنوك مهمة في هذه القضية، خشيتهم من أن التسويات حالية، في فضيحة التلاعب السابقة، قد تنفجر في أي وقت وتكشف وجود فارق كبير بين المبلغ المرصود من العقوبات والحجم الحقيقي للأزمة، التي قد تتطلب تعويضاً أكبر.
وأشارت الصحيفة، إلى اتفاقات أبرمت بين 9 مصارف كبرى متهمة بالتلاعب بأسواق الصرف تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري دولار، مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها. ويتهم صرافو هذه البنوك باستخدام منتديات المناقشات على الإنترنت وخدمات الرسائل الفورية للتشاور بطريقة غير قانونية لتحديد أسعار مرجعية في أسواق الصرف.
وقال مكتب هوسفلد للمحاماة، في بيان نشر على إثر جلسة أمام قاض في نيويورك إن المدعين “أبرموا اتفاقات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار مع مصارف بنك أوف أميركا وباركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس واتش اس بي سي وجي بي مورغان ورويال بنك أوف سكوتلاند واونيون دي بانك سويس” بحسب فرانس برس.
ولم يذكر مكتب المحاماة أي تفاصيل عن المبلغ الذي سيدفعه كل مصرف، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات أولية ويفترض أن يصادق عليها القضاء الأميركي. وكانت مصادر قريبة من الملف ذكرت في يونيو أن البريطانيين باركليز واتش اس بي سي سيدفعان على التوالي 375 مليون دولار و285 مليون دولار، بينما سيدفع غولدما ساكس 130 مليونا وبي ان بي باريبا حوالى مئة مليون. لكنها اوضحت ان هذه المبالغ يمكن ان تتغير.
ونقلت رويترز، عن مصدر مطلع أن بنك بي.إن.بي. باريبا وافق على دفع 115 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية يتهمه فيها مستثمرون بالتلاعب في الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية. وقال المحامي كريستوفر بيرك إن بي.إن.بي. باريبا واتش.إس.بي.سي وباركليز وجولدمان ساكس هم أحدث بنوك تتوصل لتسويات ليتبقى سبعة متهمين آخرين بالتلاعب في أسعار العملات في سوق الصرف.
واعتبر التلاعب بأسعار الصرف في سوق التداول الإلكترونية، من أكبر فضائح التلاعب المالية التي كشف عنها أخيراً، وتفاقمت تداعياتها لتشمل أكثر البنوك الرئيسية الفاعلة في هذه السوق.
