كشفت صحيفة “الأخبار” أن كلاً من رجال الأعمال نزيه العلايلي وعماد الأسدي ومحمد القوّام لعبوا الدور الأبرز في تمويل الحركة الأسيرية. وبدأ بعض المغتربين الذين كانوا يُرسلون أموال التبرعات لأحمد الأسير التقصي لمعرفة إن كانوا سيتم توقيفهم لدى قدومهم عبر مطار بيروت.
تجدر الإشارة إلى أن مداهمات الأمن العام توزعت بين شرحبيل في شرق صيدا وصيدا القديمة والقياعة. وفتّش رجال الأمن شققاً تردد أنها استخدمت كمخازن للأسلحة. وتركزت المداهمات أيضاً على مبنى الأسدي في شرحبيل. أما في صيدا القديمة، فإن عمليات الدهم كانت ترمي إلى توقيف فؤاد أ. غير أنّ الأخير متوارٍ عن الأنظار مع شريكه أحمد شرف، منذ الخريف الماضي عقب العملية الأمنية التي نفذت في باب السرايا لضبط خلية إرهابية مرتبطة بالأسير.
كذلك شارك فؤاد في معركة عبرا وفي إعادة تجميع الأسيريين في الأشهر الماضية. وهو أيضاً خال نادر الرفاعي، أحد مناصري الأسير الذي قتل قبل أشهر في سوريا مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، علماً أنه معروف بتأثره الشديد بخاله. وتضاربت المعلومات حول توقيف أحد عناصر الشرطة في بلدية صيدا لورود ذكره في اعترافات الأسير.
وذكرت “الأخبار” أنّ الأسير أقرّ خلال التحقيقات معه بكمٍّ كبير من الاعترافات، كان أخطرها الإعداد والتخطيط لاغتيال إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود ومسؤول “حزب الله” في صيدا الشيخ زيد ضاهر.
وعلى صعيد متصل، استبعدت مصادر تجزئة ملف الأسير، لافتة إلى أن “ملف الاتهام لا يجزأ”، ورأت المصادر أنه “كان يمكن التفكير بتجزئة الملف، إلا أن توقيف أحمد الأسير نسف ذلك. فالأسير هو الملف”، لكن المصادر نفسها تحدثت عن “ملف ثانٍ للأسير منفصل عن ملف معارك عبرا، ملف ما بعد عبرا، وهو ملف جديد يُعمل عليه يتعلق بالخلايا الأمنية التي كان يُديرها في عملياتٍ أمنية محتملة”.
وقد وضعت المصادر قضية المشتبه فيه محمد علي الشريف في هذا السياق. وبحسب المعلومات الأمنية، بعد ساعات من التحقيق مع مدير المشتريات في منزل النائبة بهية الحريري بجرم إيواء الأسير عقب أحداث عبرا، اعترف بأنّ الأسير لجأ إليه من دون اتفاق مسبق.
وذكر الموقوف أن إمام مسجد بلال بن رباح مكث في ضيافته ليلتين، قبل أن يتدخّل والده، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، رافضاً استمرار بقائه، بحسب ما ذكر المشتبه فيه خلال التحقيق.
وعليه، اتصل الأسير بأحد الأشخاص لتحضر سيارة لنقله، علماً أن الأسير لم يكن وحده الذي مكث في ضيافة الشريف، إنما كان معه آخرون بينهم فضل شاكر ومعهم أسلحتهم. وقد نُقلوا إلى منزل آخر، ومن هناك جرى نقلهم شخصين شخصين إلى منزل الشيخ سالم الرافعي في الشمال. ورغم وضوح الجرم هنا، إلا أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ارتأى إطلاق سراح الشريف بسند إقامة.
كما أن التسوية لا تقتصر على هذا الاسم فحسب، ففي ملف منفصل عن أحداث عبرا، علمت “الأخبار” أن تسوية نضجت قضت رفع مذكرة التوقيف الصادرة بحق صديق الأسير، الشيخ داعي الإسلام الشهّال الموجود خارج لبنان بعد ضبط الجيش مخزن أسلحة تعود ملكيته له. وقد اتُّهم وزير العدل أشرف ريفي بالعمل على التسوية. أما بشأن ما تردد عن إخلاءات محتملة لموقوفين من ملف أحداث عبرا الموجود لدى المحكمة العسكرية، فنفى مرجع قضائي ذلك، مؤكداً أن لا إخلاءات سبيل لأي من الموقوفين في المدى المنظور.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” معلومات عن أنّ كلاً من رجال الأعمال نزيه العلايلي وعماد الأسدي ومحمد القوّام لعبوا الدور الأبرز في تمويل الحركة الأسيرية. وبدأ بعض المغتربين الذين كانوا يُرسلون أموال التبرعات للأسير التقصي لمعرفة إن كانوا سيتم توقيفهم لدى قدومهم عبر مطار بيروت.
وكشفت أنّ الموقوف أحمد الأسير اعترفَ بوجود لائحة اغتيالات كانت قيدَ الإعداد. إلّا أنّ المصادر الامنية التي أكّدت هذه المعلومة امتنعَت عن كشف الأسماء تجَنّباً لأيّ بَلبلة نَظراً إلى حساسية الوضع.
وكشفَت مصادر عسكرية لـ”الجمهورية” أيضًا أنّ “تحقيقات مديرية المخابرات في الجيش كانت مكثّفة ومتواصلة في اليوم الأوّل مع الأسير، وبعدما خضَع لفحص طبّي، طرحَت عليه الأسئلة الروتينيّة التي تُطرَح على جميع الموقوفين، ليتعمّقَ بعدها التحقيق”، لافتةً إلى أنّ “التحقيق ركّزَ على اليوم الأوّل من معركة عبرا، عندما صدرَ الأمر بإطلاق أنصار الأسير النار على حاجز الجيش، وسقوط عدد من شهداء الجيش، لكشفِ الحقيقة الكاملة عن الغاية من إصدار مثل تلك الأوامر، والمخطّط الذي كان يَنوي الأسير تحقيقَه، خصوصاً أنّه ترافقَ مع دعوته عبرَ شريط مسَجّل إلى إنشقاق السُنّة عن الجيش”.
وأكّدت المصادر أنّ “التحقيقات ستتواصَل لمعرفة داعمي الأسير وكشفِ كلّ خيوط اشتباكات عبرا والمخططات التي كانت مرسومة”، مشيرةً إلى “ملاحقة جميع أنصاره الفارّين واعتقالهم نتيجة التحقيقات والاعترافات التي يدلي بها”.
بدورها، كشفت صحيفة “النهار” أنّ الموقوف أحمد الاسير يكثر في اعترافاته من سرد أسماء لأنصاره أو لأشخاص يزعم تعاملهم معه، الأمر الذي يفسر كثافة عمليات الدهم التي نفذها الامن العام أمس في منطقة الشرحبيل شمال شرق صيدا وفي القياعة وحي الوسطاني حيث عثر على أحزمة ناسفة. كما دهم منزل الفلسطيني فؤاد أ. ع. في صيدا القديمة، وهو من انصار الاسير المتوارين. وذكر ان عمليات الدهم تشمل أماكن يشتبه في تخبئة أسلحة ومتفجرات فيها، وأن الاسير تحدث عن مخططات لاغتيال شخصيات سياسية.
وأكدت مصادر أمنية لصحيفة “الراي” الكويتية أنّ سبحة الاعترافات التي يدلي بها الموقوف احمد الاسير، قد كرّت سريعا ومعها بدأت التوقيفات الأمنية في منطقة صيدا.
وأشارت المصادر الى ان الاسير لا يبدي اي ممانعة بالاعتراف بكل ما لديه من معلومات وعن الاشخاص الذين تعاونوا معه، التي قادت الى الاسراع بقفل ملفه لدى الامن العام حيث أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الاسير ومَن معه من الموقوفين الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع معهم في التحقيق، وتم اقتيادهم الى وزارة الدفاع.
وكتيبت “النهار”: بدا واضحا من خلال الاعترافات الاولية التي ادلى بها الشيخ احمد الاسير، في التحقيق معه في المديرية العامة للامن العام اللبناني، انه مصمّم على كشف أسماء كل الاشخاص الذين كانوا يتعاونون معه أو يساعدونه قبل حوادث عبرا وبعدها، وبينهم اسماء محسوبين على النائبة بهية الحريري، لأنه كان يدرك جيداً انها وغالبية أركان” تيار المستقبل” وفريق عملها عارضوا تسليح أتباعه ووقفوا الى جانب الجيش والقوى الامنية. وبين هؤلاء رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الذي تقدم الاعتصام الذي نفذه التجار ضد ممارسات الأسير.
ويدرك الأسير أنّ الحريري بذلت بعد حوادث عبرا جهداً مميزاً مع اتباعه وعائلاتهم، ولا سيما منهم اهالي الموقوفين، من أجل فكّ ارتباطاتهم به، واستطاعت اقناع العديد من النساء بالتخلي عن النقاب.
وبعد ساعات على توقيفه، قالت زوجته الثانية أمل شمس الدين إن النائبة الحريري أبلغت أهالي الموقوفين انها “ستبذل كل جهد من أجل مساعدتهم، لكن الأسير يجب أن تعلق له المشنقة”.
وانطلاقاً من هذه المعطيات يمكن فهم لماذا سارع الأسير الى الكشف عن اسم الشخص الذي بات في منزله ليلتين اثر انتهاء معركة عبرا، وهو الشاب محمد الشريف الموظف في دارة الحريري في مجدليون، ونجل رئيس جمعية التجار علي الشريف الذي يعتبر من فريق عملها الخاص.
وتباينت المعلومات والروايات حيال هذا الأمر، لكن مصادر موثوقاً بها روت لـ”النهار” أنه بعد انتهاء معركة عبرا، اتصل محمد الاسير ابن الشيخ احمد الأسير بمحمد الشريف وأبلغه أنه سيأتي مع شقيقه عمر الى منزله في الهلالية، (غير بعيد من عبرا ومسجد بلال بن رباح) لأمر ضروري. وبعد وقت قصير، حضر الى المنزل ثلاثة اشخاص اضافة الى محمد وعمر الاسير، وفوجئ الشريف بالآخرين خصوصاً أنهم كانوا مسلحين. وبعد فترة، اكتشف الشريف ان الشيخ الاسير نفسه موجود في منزله مع شقيقه امجد وشخص آخر لا يعرفه، إلا أنه كان حليق الذقن ويرتدي لباساً مدنياً. وهنا شعر الشريف بالخوف على نفسه وعلى عائلته التي طلب اليها مغادرة المنزل. وفي اليوم التالي، ابلغ والده علي بوجود الاسير في منزله، فسارع الى منزل نجله وقابل الاسير وابلغه بشكل حازم انه لا يقبل بوجوده وعليه المغادرة فوراً. وبعد أقل من 48 ساعة غادروا المكان، وعمل الشريف على اقفال المنزل نهائياً للحؤول دون عودة الأسير إليه مجدداً.
وعلم انه لدى سؤال الشريف لماذا لم يبلغ عن وجود الأسير لديه وكان يفترض فيه ذلك، أجاب: “شو كان صار فينا؟ الأسير أوحى لنا أنه إذا اكتشف أمره فسنموت جميعاً، يا قاتل يا مقتول”.
أمّا صحيفة “الوطن” السعودية فكتبت: “أحيل ملف الموقوف أحمد الأسير إلى النيابة العامة التمييزية، تمهيدا للادعاء عليه بتهمة التزوير، إضافة إلى تهم أخرى في ملف أحداث عبرا الذي تنظر فيه المحكمة العسكرية، الصادر فيه قرار اتهامي تصل عقوبته إلى الإعدام، رغم أن بعض المصادر السياسية شككت في إمكان تطبيق هذا الحكم.”
ويقول محامي الموقوف عبدالبديع عاكوم، في حديث لصحيفة “الوطن” السعودية: “من المبكر جدا الحديث عن تطبيق حكم الإعدام على موكلي من عدمه، فالتحقيق ما زال في بدايته، أما مسألة عدم توقيع رئيس الحكومة أو وزير العدل عليه فهو غير منطقي وغير صحيح، لأن السلطة اللبنانية اتخذت قرارا بعدم تطبيق أحكام الإعدام، بعد توقيعها على اتفاقيات دولية تمنع هذا الأمر. لذا يوجد في الأدراج 15 حكما بالإعدام لم توقع حتى الآن، وبالتالي لن تكون حالة الأسير استثنائية. وللأسف تعزف بعض الجهات على الوتر الطائفي. وعموما، فإن القرار الاتهامي القاضي بحكم الإعدام غير نهائي، لأن من يقرر هذا الأمر هو المحكمة العسكرية التي قد تبرئه أو تدينه بعقوبة معينة”.
ويعدد عاكوم الاتهامات الموجهة لموكله على أنها تشمل “قتل 18 عنصرا من الجيش اللبناني في أحداث عبرا، وإشعال الفتنة الطائفية، وتكوين جماعة إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم، إضافة إلى تهم أخرى يسوق لها حزب الله في وسائل الإعلام، مثل كيفية تواريه على مدى عامين، ومن ساعده، ومن أمن له جوازات السفر. هذه هي حجتهم لتوقيف الأسير. وهنا تجدر الإشارة إلى مخالفات قانونية تحدث في التحقيق، حيث يمنع القانون مفوض الحكومة من تفويض صلاحياته لأي جهة عند التحقيق مع الموقوف. ولا يحق توقيف الشخص أكثر من 48 ساعة. بينما لا نستطيع أن نراه إلى هذه اللحظة، بما في ذلك أسرته. رغم أن القانون اللبناني ينص على حضور محاميه في التحقيقات. وامتنع المحققون عن أخذ أدويته ومتعلقاته الشخصية. ولم يسمحوا لعائلته برؤيته. وهذه كلها أمور مخالفة للقانون”.
أما عن إمكان إطالة فترة المحاكمة أسوة بالموقوفين في السجون اللبنانية، فيقول: “يوجد في ملف عبرا اتجاه بتسريع المحاكمات. لكن بالطبع سيستغرق هذا الملف وقتا أطول. إلا أن هناك توجها لتسريع المحاكمة بعد الاستماع إلى إفادته ومراجعة محاميه، لأن وضع البلد لا يحتمل التأخير في إصدار الأحكام”.
