أحيل ملف الموقوف أحمد الأسير إلى النيابة العامة التمييزية، تمهيدا للادعاء عليه بتهمة التزوير، إضافة إلى تهم أخرى في ملف أحداث عبرا الذي تنظر فيه المحكمة العسكرية، الصادر فيه قرار اتهامي تصل عقوبته إلى الإعدام، رغم أن بعض المصادر السياسية شككت في إمكان تطبيق هذا الحكم.
ويقول محامي الموقوف عبدالبديع عاكوم، في حديث لصحيفة “الوطن” السعودية: “من المبكر جدا الحديث عن تطبيق حكم الإعدام على موكلي من عدمه، فالتحقيق ما زال في بدايته، أما مسألة عدم توقيع رئيس الحكومة أو وزير العدل عليه فهو غير منطقي وغير صحيح، لأن السلطة اللبنانية اتخذت قرارا بعدم تطبيق أحكام الإعدام، بعد توقيعها على اتفاقيات دولية تمنع هذا الأمر. لذا يوجد في الأدراج 15 حكما بالإعدام لم توقع حتى الآن، وبالتالي لن تكون حالة الأسير استثنائية. وللأسف تعزف بعض الجهات على الوتر الطائفي. وعموما، فإن القرار الاتهامي القاضي بحكم الإعدام غير نهائي، لأن من يقرر هذا الأمر هو المحكمة العسكرية التي قد تبرئه أو تدينه بعقوبة معينة”.
ويعدد عاكوم الاتهامات الموجهة لموكله على أنها تشمل “قتل 18 عنصرا من الجيش اللبناني في أحداث عبرا، وإشعال الفتنة الطائفية، وتكوين جماعة إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم، إضافة إلى تهم أخرى يسوق لها حزب الله في وسائل الإعلام، مثل كيفية تواريه على مدى عامين، ومن ساعده، ومن أمن له جوازات السفر. هذه هي حجتهم لتوقيف الأسير. وهنا تجدر الإشارة إلى مخالفات قانونية تحدث في التحقيق، حيث يمنع القانون مفوض الحكومة من تفويض صلاحياته لأي جهة عند التحقيق مع الموقوف. ولا يحق توقيف الشخص أكثر من 48 ساعة. بينما لا نستطيع أن نراه إلى هذه اللحظة، بما في ذلك أسرته. رغم أن القانون اللبناني ينص على حضور محاميه في التحقيقات. وامتنع المحققون عن أخذ أدويته ومتعلقاته الشخصية. ولم يسمحوا لعائلته برؤيته. وهذه كلها أمور مخالفة للقانون”.
أما عن إمكان إطالة فترة المحاكمة أسوة بالموقوفين في السجون اللبنانية، فيقول “يوجد في ملف عبرا اتجاه بتسريع المحاكمات. لكن بالطبع سيستغرق هذا الملف وقتا أطول. إلا أن هناك توجها لتسريع المحاكمة بعد الاستماع إلى إفادته ومراجعة محاميه، لأن وضع البلد لا يحتمل التأخير في إصدار الأحكام”.
