إنضم مجلس الوزراء رسميا الى قافلة المؤسسات الدستورية المعطلة مع عدم عقد جلسة كان يفترض ان تلتئم اليوم في الظروف العادية لو ان مكونات الحكومة السياسية تلتزم بشعار الوحدة الوطنية الذي يجمعها ولا تقدم عليه مصالحها الخاصة. فما حصل هذا الاسبوع ، لناحية عدم انعقاد الجلسة، فتح الباب على مصراعيه أمام مجلس الوزراء للانضمام إلى ركب المؤسسات المشلولة.
والأسوأ، أن لا أحد حتى الآن يملك الحل للخروج من المأزق، الذي بني على تجاذبات سياسية ومحاصصات ظللتها شعارات استرجاع الحقوق الطائفية. جل ما في الأمر أن اطراف النزاع يتمسكون بوجهة نظرهم، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن ثمة، في النهاية، من عليه أن يتنازل لاعادة المياه الى مجاريها في غض النظر عن الثمن السياسي الذي سيتقاضاه.
ولكن وفي انتظار نضوج ظروف التنازلات التي قد تكون كلمات سرها خارج الحدود، فان حركة الوساطات استمرت ولو ببطء شديد خلافا لما هو ظاهر في العلن، من دون الكشف عن طبيعتها والجهات الناشطة على خطها. ونقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام عنه “ان الاستسلام لمنطق الشلل والتعطيل ليس واردا في قاموسه، وهو ولئن ما زال متمسكا بالتوافق، الا انه يؤكد في الوقت نفسه ان التوافق لا يعني الاجماع ولا يجوز ان يشكل قاعدة للتعطيل. وكشف هؤلاء لـ”المركزية” ان سلام عازم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه على اصدار بعض المراسيم التي تتسم بصفة الضرورة والالحاح، لا سيما ما يتصل منها بالاوضاع الحياتية والاجتماعية والمالية، وقد تأمنت ظروف ومقتضيات صدورها، الا انه ما زال يفضل التريث حتى اللحظات الاخيرة قبل تحويلها الى أمر واقع، في انتظار حصيلة الوساطات الجارية خلف الكواليس.
في الاثناء تدور اقتراحات الحلول المطروحة لملف التعيينات الامنية ضمن حلقة مفرغة، في ظل تعثرها عند اكثر من مطب يبدو ابرزها عقد جلسة تشريعية ليست مؤمنة ظروف فتح دورة استثنائية لها.وفي هذا المجال أوضح الوزير عبد المطلب حناوي، احد وزراء اللقاء التشاوري الذين لم يوقعوا مرسوم فتح الدورة لـ”المركزية”، أن “لا مشكلة لدينا في موضوع الدورة، اذا كان جدول الأعمال يتضمن شؤونا خدماتية للناس. إنما إذا كان يتضمن مسائل كقانون الانتخاب مثلا، فهناك صلاحية لرئيس الجمهورية في الطعن بهذا القانون واحالته الى المجلس الدستوري للتأكد من دستوريته “، لافتا إلى “أننا، ككتلة وزارية، نريد ضمانة من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب (غير القوانين ذات الصلة بخدمات الناس كالقروض والهبات)، يكون قابلا للطعن من الرئيس العتيد وعندما يقول رئيس الحكومة “أنا اضمن آلية الطعن بالقوانين التي تصدر عن مجلس النواب”، سنوقع المرسوم فورا”.