اعلنت مصادر سياسية معنية بالجهود من أجل إيجاد مخارج للشلل الحاصل في العمل الحكومي وفي البرلمان اللبنانيين أن هناك توجهاً لإعطاء الأولوية لتفعيل عمل الحكومة بالأكثرية المتوافرة من أعضائها ومكوناتها إذا استمر تعذر إيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف ولا سيما “التيار الوطني الحر”بزعامة العماد ميشال عون لإعادة النشاط إلى عجلة النشاط الحكومي.
وأوضحت هذه المصادر لصحيفة “الحياة” أنه في ظل ما يحكى عن اتصالات أشار العماد عون نفسه إليها قبل يومين، تشمل التوافق على جملة أفكار تتناول ترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء، أو اعتماد صيغة قانونية تؤدي إلى رفع سن التقاعد للعمداء في الجيش اللبناني من أجل قوننة تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي وغيره ممن مُدد لهم، بحيث يبقى العميد شامل روكز في الجيش ولا يسرح في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فإن حظوظ التوصل إلى أي من الصيغتين قد تكون ضئيلة، ما قد يبقي الأزمة قائمة، بحيث يستمر التعطيل الحكومي والشلل التشريعي.
وتقول هذه المصادر أن المعلومات المتوافرة عن الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء تشير الى أنها لم تحقق نتائج حتى الأمس، في ظل استمرار تحفظ بعض القوى السياسية على صيغة رفع سن التقاعد أو ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء، ومنها تيار “المستقبل” و”اللقاء النيابي الديموقراطي”، على الخطوتين بحجة أكلافهما على خزينة الدولة وتأثيرهما على هيكلية الجيش وبنيته والتراتبية فيه. وتؤكد المصادر أن الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط متفقان على هذا الموقف منذ لقائهما في باريس الأسبوع الماضي.
وترى المصادر المعنية بالمساعي التي تبذل للخروج من الجمود الحالي أن صعوبة إيجاد المخارج تدفع باتجاه إعطاء الأولوية لعقد جلسة للحكومة تتخذ قرارات في شأن القضايا الملحة، لا سيما المالية وخصوصاً تأمين اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام بنقلها من الاحتياط، إذ لا يجوز أن يمر أول شهر أيلول من دون اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وكشفت “الحياة” أن التواصل القائم بين رئيس البرلمان نبيه بري وفريق “المستقبل” وفريق النائب وليد جنبلاط، أدى إلى ترجيح فكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل آخر الشهر الحالي لتأمين اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام بنقلها من الاحتياط، على خلفية موقف بري القائل بأنه مع اجتماع الحكومة بالأكثرية وأنه مع تفعيل عملها ودعم الخيارات التي يتخذها رئيسها تمام سلام.
وذكرت مصادر واكبت ما جرى تداوله على هذا الصعيد أن هذا الأمر كان مدار بحث بين بري ورئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة قام بها الأخير للأول الإثنين الماضي، اتفق خلالها على تفعيل وتحريك العمل الحكومي أولاً والسعي من أجل عقد دورة استثنائية للبرلمان ثانياً.
ولفتت المصادر السياسية المعنية إلى أن بري ما زال يلمس عدم جدية في التوجهات لتنشيط عمل البرلمان وأنه يرى أن فتح الدورة الاستثنائية هو لمصلحة البلد وتسيير شؤونه وليس مصلحة خاصة له وبالتالي إذا كان الأمر متعذراً نتيجة استمرار الخلافات والشروط على جدول أعمالها فإن 50 يوماً تفصلنا عن افتتاح الدورة العادية في أول ثلثاء بعد أول تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق نواب لـ “الحياة” إن “اللبنانيين تكفيهم همومهم السياسية وتحميلهم وزر الخلافات السياسية، ولذلك علينا أن نلتفت الى المواضيع الحياتية، وأن تترك الخلافات السياسية جانباً وهذه هي الاولوية في هذه المرحلة الحياتية”.
