وجه وزير الاتصالات بطرس حرب كتابا حمل الرقم 3722/1/و،الى الدكتور عماد حب الله طلب بموجبه منه الكف الفوري عن القيام بأي عمل في ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات. واستنادا الى القانون رقم 431/2002 والى المرسوم رقم 1/2007 والمرسوم رقم 14264/2005 والمرسوم 14699/1963 والى الرأي الاستشاري رقم 11/2012.
نص الكتاب
وقد جاء في الكتاب:”أنه لما كان الدكتور حب الله قد قرر الاستمرار بتسيير اعمال الهيئة المنظمة للاتصالات بعدما انتهت مدة ولاية الرئيس والاعضاء المعينين فيها بتاريخ 21-2-2012 وعدم تعيين بديل عنه.
ولما كان قد قام شخصيا، ولوحده، بعد تخلي العضوين الآخرين عن مهامهما، بالتصرف باعتمادات عامة خلافا للرأي الاستشاري رقم 11/2012 تاريخ 8 آذار 2012 الصادر عن ديوان المحاسبة.
ولما كان الدكتور حب الله قد خالف ايضا الرأي الاستشاري 11/2012 الذي اعتبر ان استمرار الهيئة المنظمة للاتصالات المنتهية مدتها في متابعة اعمالها مناط برئيسها واعضائها مجتمعين، في حين ان الدكتور حب الله اختصر الهيئة بشخصه، بعد استقالة اثنين من اعضائها وترك العضوين الآخرين يوم انتهاء ولايتهما، تنفيذا منهما لاحكام المادة 6 من قانون الاتصالات التي تنص على ان مدة ولاية رئيس واعضاء الهيئة محددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد.
ولما كان الدكتور حب الله قد خالف أيضا قانون المحاسبة العمومية، إن لجهة صرف السلفات البالغ مجموعها حوال 32 مليارا و500 مليون ليرة لبنانية لغير الغاية المخصصة لها، او لجهة عدم تسديد السلفات، ولاسيما منها المعطاة الى الهيئة خلال تولي حب الله رئاستها بالإنابة، ومن ثم خلال فترة تسيير الاعمال، على الرغم من مطالبات الوزراة المتكررة الى الدكتور حب الله بتسديدها وتذكيره بأن القيّم على السلفة هو مسؤول شخصيا عن قيمتها على امواله الشخصية، وعليه ان يبرز عند كل طلب وجودها لديه إما نقداً وإما بأوراق مثتبتة لما انفقه من أصلها، بالإستناد الى المادة 109 من قانون المحاسبة العمومية”.