عقد في مكتب محافظ عكار عماد لبكي في سراي حلبا الحكومي، لقاء تنسيقي أولي بهدف تشكيل خلية أزمة لمتابعة قضية النفايات وعمليات الرمي العشوائية التي تحصل في غير منطقة عكارية لنفايات مستقدمة من بيروت وجبل لبنان بشكل متخف ومموه، الامر الذي شكل اساءة كبيرة الى بيئة هذه المنطقة.
وحضر اللقاء النائب معين المرعبي، قائد سرية درك عكار المقدم مصطفى الايوبي، آمر مفرزة تحري حلبا المقدم فادي بيطار وضباط قوى الامن الداخلي آمروا الفصائل في محافظة عكار.
بداية كانت كلمة للمحافظ لبكي شدد فيها على ان “ملف النفايات صار ملفا ضاغطا على الجميع، ولكن من غير المقبول ولا المسموح استقدام النفايات ورميها بهذه الطريقة اللامسؤولة وبهذا الشكل العشوائي في الاملاك العامة وعلى جوانب الطرق الدولية وفي الاملاك الخاصة”، طالبا من قوى الامن الداخلي التشدد في مراقبة هذا الامر ومتابعته وتوقيف كل مرتكب.
وقال لبكي إن “اللقاء اليوم مع ضباط قوى الامن الداخلي المسؤولين هو لمعالجة المشاكل التي نعيشها منذ فترة في ما يتعلق بأزمة النفايات والتعديات الحاصلة على قرانا وبلداتنا من غرباء عن المنطقة يقومون ليلا وبطريقة غير قانونية وغير لائقة ويرمون النفايات بهذا الشكل المرفوض.
واجتماعنا اليوم هو للبحث عن خطة نعتمدها وتبدأ بالتشديد على قمع هذه الظاهرة التي تحدثنا عنها ومحاسبة الاشخاص الذيم يقومون بها وتبليغ كل البلديات والاشخاص من خارج منطقة عكار بأننا سنتصدى لأي محاولة للمس ببيئتنا وطرقاتنا وخلاف ذلك”.
وأشار لبكي الى أن “ثمة لقاءات أخرى ستتبع هذا اللقاء الذي نحن في صدده مع رؤساء الاتحادات البلدية ومع عدد من رؤساء البلديات حيث لا اتحادات بلدية ولا مخاتير ولا ممثلين عن هيئات المجتمع الاهلي والمدني بهدف تشكيل خلية ازمة لادارة هذا الملف ومواجهة تداعياته المحتملة”.
وقال: “لقد وجهت الدعوة لرؤساء الاتحادات البلدية للقاء يعقد يوم الاثنين المقبل في مكتب المحافظ في سراي حلبا، واللقاءات الاخرى ستحدد تباعا”.
من جهته شكر المرعبي خلال اللقاء “كل الذين يتابعون ويرعون اوضاع عكار”.
وقال: “المطلوب اليوم التعاون من الجميع بما في ذلك الاتحادات البلدية وشرطة البلديات والمواطنون لابلاغ الجهات الامنية المعنية عن اي تعد يحصل في اطار ما نشهده من رمي عشوائي ومسيء للنفايات”.
وأمل “أن تتشكل خلية الازمة في عكار بشكل سريع لمتابعة هذا الملف”، موجها رسائل الى البلديات المعنية من خارج عكار بالقول: أبدا أولا ببلدية بيروت ثم ببلديات جبل لبنان، ان ارسال النفايات الى مناطق الشمال أمر غير مقبول، واذا كان هذا الامر سيستمر فإني أعاهد الجميع أننا سنعيد هذه النفايات المرسلة من بلدياتكم الى مناطقكم ونرميها على طرقاتكم وامام منازلكم، لانه اذا كان البعض لا يعرف بالقوانين ولا يلتزمها فعندها سنكون مضطرين الى التصرف معه آسفين، بالطرق اللاقانونية التي اعتمدها، وليتحمل كل مسؤولياته في هذا الاطار”.
وأكد المرعبي ان “لا اتفاقات حصلت على الاطلاق في شأن ارسال النفايات الى عكار، وكل ما يشاع ويحكى عنه أمر غير صحيح، ونحن نرفض ان يتم موازنة الانماء بالنفايات، الانماء حقنا الشرعي واذا كانت هذه الحكومة بداعشيتها وبتصرفاتها وبسياستها الداعشية الانمائية في حرمان عكار تعتقد انها ستحل ازمة النفايات على حساب عكار تكون قد أخطأت بالعنوان كثيرا، فهذا أمر مرفوض بالمطلق، ولن نقبل المساومة على الاطلاق بالانماء مقابل النفايات، الانماء حق لنا على الحكومة وحق لعكار حفظه الدستور في الانماء المتوازن، والازمة القائمة اليوم ازاء النفايات هي دليل صلابة موقفنا ومنعنا لأن يحصل هذا الامر”.
وختم: “نعتبر أن هذه الحكومة بسياستها التي تتصرف بها في منع الانماء عن عكار، انما “تدعش عكار” ومناطق الشمال والضنية عندما تحرمهم الانماء. مناطقنا في حاجة الى جامعات وطرقات وفرص عمل، وليس الى نفايات. وفي موضوع النفايات، نحن جاهزون لنتحمل حصتنا من بيروت الادارية، أي ما يوازي 16 في المئة فقط من نفايات بيروت الادارية، ومن يريد ان يتحدث معنا في أي أمر في هذا الاطار عليه بداية ان يعطينا الدراسات العلمية في أي شأن، ونحن اليوم معنيون فقط بموضوع النفايات العكارية التي ترمى في مزبلة وليس في مطمر صحي، في مكب غير مهيأ حيث لا عازل، والروائح تنبعث منه وترمى فيه فضلات المسالخ وبقايا الدجاج عشوائيا، وقد لوث البيئة والمياه الجوفية بشكل خطر، والمطلوب معالجة فورية لهذا المكب، وعلى وزير البيئة إرسال المدعي العام البيئي والخبراء المعنيين لوضع يده على هذا المكب واتخاذ الاجراءات السريعة الموجبة لدرء المخاطر التي يتسبب بها، وان يتحدث الى الناس بالخطة البيئية الصحية المفترض اعتمادها”.
وعلم لاحقا إثر اتصالات أجراها النائب معين المرعبي مع مكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه تم الاتفاق على وضع نقطة أمنية ثابتة عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة لقوى الامن الداخلي لمنع عبور اي شاحنة محملة بالنفايات الى عكار، واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخلين بالموضوع.
وثمن المرعبي هذه الخطوة وجهود وزير الداخلية ومحافظ عكار والقيادات الامنية.