أكد الرئيس العماد ميشال سليمان أنّ “الدستور هو الممر الالزامي للانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات، وهو إضافة إلى وثيقة الوفاق الوطني، المقر لحقوق جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط”، معتبرا أن “تراكم الأزمات يجر لبنان إلى المزيد من الفوضى”.
وسأل خلال ترؤسه اجتماع “اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية”: “هل يجوز ترك البلاد تتأرجح على إيقاع الفراغ الرئاسي وشل أعمال الحكومة وتعطيل عمل المجلس النيابي ومحاولات زعزعة المؤسسات العسكرية وتهديد عيش المواطن وصولا إلى إغراق القرى والمدن بالنفايات التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي والسياحي والاجتماعي والصحي، لا سيما في حال تركت لمصيرها تسبح في مياه الشتاء المقبل؟”.
وإذ شدد سليمان على “ضرورة التعاون بين جميع القوى، بعيدا عن الكيديات، للحد من الأخطار الداهمة التي تخدم أعداء لبنان وتضع جميع الأطراف المحليين في الموقع الخاسر”، أكد ان “تضافر الجهود هو السبيل الوحيد لانتاج الحلول، وهذا ما يجب ان يترجم في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن. كما أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة تعطيل المؤسسات الدستورية، مما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن”.
ونوه بـ”الالتفاف الوطني الكبير حول المؤسسة العسكرية وكافة الأجهزة الأمنية، التي أثبتت اليوم كما الأمس، قدرتها على النجاح في أصعب الظروف من دون ان تتأثر بما يحيط بها من مشكلات”.
