نقلت صحيفة “الديار” عن مصادر معنية بملف النفايات في التيار الوطني الحر، تأكيدها ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون شكل لجنة خاصة لمتابعته. وتضم مسؤولين في التيار الوطني ونواباً، وتجتمع دورياً لتقييم ما وصلت اليه الامور. وتشير هذه المصادر الى ان كل ما يجري اليوم في اجتماعات “لجنة النفايات الوزارية” هو مضيعة للوقت، رغم انه نصف حل وسيكلف الدولة نصف المبلغ الذي كانت سوكلين تتقاضاه عن كل طن من النفايات. وتضيف هو مضيعة للوقت لانه يهمل النصوص القانونية الموجودة، فالدولة تصدر المراسيم والقوانين لتصبح نافذة ويعمل بها لا لتجاهلها. وتلفت الى ان ملف النفايات كان يجب ان يتبع الآلية المعتمدة في المرسوم 2366 على 2009 الذي صدر في 2 تموز من العام 2009 كما يفسر الية عمله قانون التنظيم المدني صاحب الرقم 83 على 69.
وتعلق المصادر على التأخير المتعمد بالاشارة الى مخاوفها من ان يكون التأجيل يهدف الى إطالة عمر الازمة والضغط على الشعب اللبناني والرأي العام للقبول بأي حلول، او إبقاء اللبنانيين تحت رحمة شركة معينة، او تهدف الى توزيع المغانم على القوى السياسية وفق نسب “محرزة”.
واسفت المصادر لهذا الاستخفاف بحياة ومصير وصحة الناس واعتماد التسويف والتاجيل والهروب من المسؤولية ورمي التهم الطائفية البغيضة على الناس. بينما المقصود من كل التقسيمات التي اعتمدت، وفق عروض الشركات الجديدة ولمن يتفحص تقسيماتها جيداً، انها قسمت على اساس التوزيع المذهبي والطائفي وليس التقني كما يزعمون، او تحتفظ كل منطقة بنفاياتها. وتختم بالاشارة الى ضرورة تشكيل جبهة ضغط نيابية وشعبية لمحاسبة الحكومة وعدم التلهي بقشور يرميها فريق يريد تهميش اللبنانيين ومصادرة حقوقهم ومحاولة السيطرة على كل المفاصل، بما فيها حياة الناس والتلاعب بها، عبر تمديد ازمة النفايات الى اجل غير مسمى.