حققت قيمة الاعتمادات المصرفية المسددة لواردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية في السعودية خلال الربع الثاني نموا تقدر نسبته بـ1.2 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 564 مليون ريال.
وبلغت قيمة هذه الاعتمادات 46.823 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الأول من العام الجاري التي كانت تسجل 46.259 مليار ريال.
كما سجلت نموا سنويا تقدر نسبته 4.2 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 44.922 مليار ريال.
وبالنظر إلى الاعتمادات المستندية المسددة خلال الربع الثاني بحسب بلدان التصدير، فقد كانت الحصة الأكبر من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 26.3 في المائة من إجمالي ما تم سداده لكل الدول أي ما يعادل 12.31 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
يشار إلى أن هذا التقرير يقيس أداء التبادل التجاري (صادرات وواردات) للقطاع الخاص الممول من المصارف التجارية، وذلك من خلال الاعتمادات المستندية سواء المفتوحة حديثا أو المسددة.
وتفيد هذه الأرقام في معرفة أكثر الدول التي يزيد معها التعاون التجاري وتغري القطاع الخاص السعودي سواء من خلال التصدير أو الاستيراد منها.
دول الواردات
وجاءت دول أوروبا الغربية في المرتبة الثانية من استحواذها على أعلى المبالغ المسددة للاعتمادات المستندية لتمويل الواردات بما نسبته نحو 16 في المائة، وبقيمة تقدر 7.484 مليار ريال، من الإجمالي.
تلاها، بلدان آسيوية أخرى بنسبة استحواذ بلغت نحو 15.1 في المائة، وبقيمة تقدر بـ7.088 مليار ريال، من الإجمالي.
وفي المرتبة الرابعة جاءت كوريا الجنوبية بنسبة استحواذ بلغت نحو 11.3 في المائة، وبقيمة تقدر بـ5.277 مليار ريال، من الإجمالي. ثم اليابان التي استقطعت ما نسبته نحو 8.6 في المائة، وبقيمة تقدر بـ4.046 مليار ريال من الإجمالي.
وسادسا الصين بنسبة استحواذ بلغت نحو 6.7 في المائة، وبقيمة تقدر بـ3.145 مليار ريال، ثم “بلدان أخرى” بنسبة استحواذ بلغت نحو 5.5 في المائة، وبقيمة تقدر بـ2.571 مليار ريال.
وثامنا أمريكا الشمالية بنسبة استقطاع بلغت نحو 4.8 في المائة، وبقيمة تقدر بـ2.253 مليار ريال، وأخيرا الدول العربية بنسبة استقطاع بلغت نحو 3.6 في المائة، وبقيمة تقدر بـ1.689 مليار ريال.
في المقابل، سجلت كل من (أوروبا الشرقية، وبلدان أوروبية أخرى، وأمريكا اللاتينية) على أقل المبالغ المسددة للاعتمادات المستندية، بقيمة مبالغ بلغت 436 مليون ريال، و280 مليون ريال، 248 مليون ريال على التوالي. وبنسب شكلت أقل من 1 في المائة لكل دولة على حدة من الإجمالي.
