نقلت صحيفة “الديار” عن أوساط ديبلوماسية رفيعة في بيروت قولها ان الوضع الأمني في لبنان لا يزال موضع إشادة وتقدير من قبل كافة القوى الدولية والإقليمية الحريصة كل الحرص على أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي وتحييد ساحته عن حمم البراكين المتفجرة في كل أرجاء المنطقة، مضيفة بأن توقيف الإرهابي أحمد الأسير هو انجاز كبير تعجز عنها أحيانا اهم الأجهزة الأمنية والإستخباراتية في العالم وذلك نظرا للرعاية السياسية والمالية والأمنية التي كان يحظى بها الاسير من قبل دول إقليمية لها مكانتها ووزنها ودورها السياسي والأمني ليس على الساحة المحلية اللبنانية وحسب بل على صعيد كل أرجاء المنطقة لا سيما في سوريا والعراق حيث أن تلك الدول الإقليمية هي صاحبة اليد الطولى في إدارة وتوجيه الجماعات التكفيرية على اطلاقها والتي يأتي في مقدمتها كل من تنظيم “داعش” و”النصرة” والقاعدة وغيرها من الجماعات الأصولية التكفيرية التي تتخذ تسميات معددة بأبعاد وشعارات تضليلية وتشويهية لأصول وحقيقة التعاليم الإسلامية الانسانية والأخلاقية التسامحية السامية.
وأضافت بأن التحديات التي تواجه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في لبنان لا تقتصر فقط على مصادر التهديد القادمة من ناحية اسرائيل أو الإرهاب التكفيري بل أيضا من ناحية الوضع السياسي المأزوم في لبنان الذي يضعف الوحدة الوطنية ويزيد من هشاشة الأوضاع وحدية الإنقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي ترفع منسوب التوترات والخطاب التحريضي الطائفي والمذهبي المتطرف الذي يؤمن البيئة الملائمة للإسرائيلي والتكفيري من خلال اللعب على وتر الخلافات والانقسامات لكي يتدخل ويغلغل داخل العمق اللبناني الذي تجتاحه الخلايا الإرهابية التكفيرية ليس بفعل تقصير الأجهزة الأمنية التي تضطلع بمسؤولياته على أكمل وجه، بل أيضا بفعل الخطاب المذهبي الحاد المتطرف الذي يساهم في خلق البيئة الحاضنة والمتفاعلة مع النهج الديني المتطرف الأصولي التكفيري الذي يجتاح كل أرجاء المنطقة تحت راية الدين الإسلامي البريء من ممارسات وارتكابات وفظاعات الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تقتل وتصلب وتحرق وتقطع رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ والمثقفين والأدباء والعلماء خلف عنوان احقاق العدل في دولة الخلافة الإسلامية المزعومة.
واشارت الى ان مرحلة نضوج التسويات في المنطقة لا تزال بعيدة حتى اشعار آخر، وعليه، فإن ما تشهده الدول المحيطة والمجاورة للبنان من حروب مدمرة واقتتال دام تقتضي من الطبقة الحاكمة في لبنان الالتزام بالحد الأدنى من الحوار الذي يوفر المناخ السياسي المريح الذي يدعم جهود ودور الأجهزة الامنية في لعب دورها الكامل في التصدي للاختراقات الأمنية التي تستهدف قوة لبنان المتمثلة بالحفاظ على وحدته وعيشه الوطني المشترك من خلال اللعب على وتر التوترات السنية – الشيعية والسنية – المسيحية على خلفية الأزمة الحكومة المستعصية التي هناك حاجة بأن يبادر الجميع إلى تقديم التنازلات اللازمة والضرورية التي تخرج الحكومة من دائرة المراوحة والركود بفعل الخلافات المستشرية بين مكوناتها السياسية إلى مرحلة عودة العجلة الحكومية للعمل والإنتاجية على الأقل في القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم جميع المواطينين اللبنانيين بمختلف مكوناتهم الإجتماعية.
وفي هذا السياق، رأت أوساط سياسية بارزة بأن الطامة الكبرى لم تعد في اعترافات الإرهابي الشيخ أحمد الأسير التي كشفت عن اسرارا أمنية مهمة على صعيد الإيقاع بمعاونيه و الإشارة إلى لائحة الشخصيات المهددة بالاغتيال أو تحديد عدد من أماكن مخابئ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والعبوات الناسفة المحضرة لعمليات أمنية أو تجنيد الشباب ليكونوا وقودا لتنفيذ مآرب الجماعات الإرهابية التكفيرية الإجرامية على الساحة اللبنانية، بل في الاعترافات التي كشفت عن تورط رجال سياسية ودين واقتصاد لهم كلمتهم المسموعة ومكانتهم المرموقة في المشهد العام والمجتمع اللبناني في دعم وتمويل ومساعدته على الفرار والتواري والاختباء من وجه العدالة التي هناك اليوم أيضا من يعرقل مجراها بفعل المحاولات السياسية المسعورة للتدخل في التحقيق والإطلاع على مجرياته ومن ثم التسريب المشبوه والمجتزأ والانتقائي لاعترافات الأسير ولكن بهدف واضح هو تضليل الرأي العام وتحضيره للتحرك من أجل ممارسة الضغوط على كافة مجريات قضية الأسير من الناحية السياسية والأمنية والقضائية على حد سواء.
واشارت الاوساط الى انه ليس من المستبعد أبدا أن تكون الازمات القائمة لا سيما أزمة النفايات التي عادت لتغرق البلاد بالنفايات في ظل شبه استسلام وعجز تام حكومي في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمة الخطيرة على بيئة وصحة الإنسان في هذا البلد، ليست سوى وسيلة ينتهجها البعض لتحريف انتباه الرأي العام اللبناني عن قضية توقيف الأسير واعترافاته التي لا تزال تحتل صدارة المتابعة والاهتمام من جميع المواطنين الذي على ما يبدو هناك من يسعى عن سابق تصور تصميم إلى جعل أزمة النفايات بأوجاعها وسمومها تخطف الاضواء عن قضية الأسير التي هناك من يعمل لمتابعة حيثيات أسرارها المخيفة في العتمة وفي الكواليس المغلقة بعيدا عن الأضواء المسلطة بقوة على كل كلمة يدلي بها الأسير أمام المحققين.
وبالتالي تتابع المصادر فأن قضية الأسير تكاد تتحول اليوم من انجاز أمني نوعي وكبير للمديرية العامة للامن العام إلى هاجس يقض مضاجع بعض المرجعيات السياسية التي لم يعد خافيا على أحد بإنها تضع كل ثقلها ونفوذها من أجل تطويق مفاعيل التحقيقات التي تحيطها أو تطالها من اعترافات احمد الأسير الذي بحسب معلومات أمنية دقيقة يتحدث أمام المحققين بكل شيء ومن دون أي ضوابط أو تحفظات ما يعني بأن هذه الاعترافات ستبقى سيفا مسلطا على كل مسؤول كبير أو صغير في الدولة اللبنانية سمح لنفسه في يوم من الأيام أن يدعم حراك الإرهابي التكفيري أحمد الأسير على حساب أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي وعلى حساب تعريض الجيش اللبناني جنودا وضباط لخطر الاستهداف بالعمليات الامنية الغادرة التي قام بها الأسير وجماعاته والتي أسفرت عن سقوط خيرة شهداء المؤسسة العسكرية التي بات الأسير موجودا لديها بعد أن أحيل بواسطة القضاء المختص إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع بعدما استكمل الأمن العام استجوابه على مدى أربعة أيام، وطالما أن ملف الأسير الأمني الأساسي هو موجود عند مخابرات الجيش اللبناني، فإنه من المتوقع أن يكون الرأي العام اللبناني أمام كم جديد هائل ومذهل من الاعترافات التي سيقر بها الرجل أمام مخابرات الجيش، وهذه الاعترافات الجديدة ستزيل بطبيعة الحال الكثير من الغموض عن العديد من الاحداث الأمنية التي كان للأسير وداعميه ومشغليه المحليين والإقليميين دور اساسي في حصولها على الأراضي اللبنانية.
في سياق متصل، قالت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” إنّ التحقيق مع الشيخ احمد الأسير يَجري بإشراف القضاء، وكشفَت أنّ الأسير أصَرَّ خلاله على التأكيد أنّه لم يُصدر أيّ توجيهات لأنصاره لاستهداف الجيش، إنّما أوعزَ فقط لمواجهة “سرايا المقاومة”.
ونفَت المصادر عِلمَها بتعرّض الأسير لأيّ تعذيب، وأكّدَت “أنّ أيّ توقيفات محتملة ستكون محصورة بأحداث عبرا وبحنين، وذلك بعيداً عن أيّ ملاحقات لا علاقة لها بهذه الملفّات”.
وكشفَت “أنّ التحقيق مع الأسير يتمحور بشأن معرفة هوية المموّلين الذين هُم على الأرجح أفراد، لا جماعات، وكانوا يموّلونهم لتنظيمِ حركته، ولم يَعلم بعد ما إذا كانت هناك جهات خارجية موَّلَته”.
هذا وذكرت صحيفة “السفير” انه بعد خمسة أيّام على المهمّات الأمنيّة المتواصلة في مدينة صيدا إثر توقيف الأسير السبت الماضي، علّقت أو على الأقل هدأت، الخميس أعمال المداهمات والتوقيفات.
وأشارت معلومات إلى أن سبب هذا الخفوت يعود حتماً إلى نقل الأسير من الجهة التي أوقفته، أي الأمن العام، إلى مبنى وزارة الدفاع في اليرزة للتحقيق معه من قبل الجيش ومخابراته، على اعتبار أنّ ملفّه الأمني، لا سيّما معركة بحنين، موجود لدى الجيش، علماً أنّ الملف الموجود بحوزة مخابرات الجيش كبير جداً، خصوصاً أنّها استجوبت العديد من المتورطين في هذه القضيّة خلال التحقيقات الأوليّة.
وتتحدّث بعض المعلومات عن أنّ هذا الملفّ لا يترك شاردة وواردة إلّا ويتطرّق إليها في كلّ ما يتعلّق بالأسير ومعركة عبرا، بالإضافة إلى الأسماء التي تعاونت معه والقوى والأشخاص الذين سهّلوا أموره المالية والسياسية ودعمته ومسألة تسليحه وغيرها.