قبيل إعلان العماد ميشال عون عن تسلّم الوزير جبران باسيل رئاسة “التيار الوطني الحرّ”، وجه أعضاء وأعضاء سابقون في التيار الوطني الحر كتابا مفتوحا إلى العماد ميشال عون في 12-8-2015، أبرزوا فيه شوائب النظام الداخلي الجديد الذي لا يمت إلى النظام الأصلي بصلة، مشيرين إلى النظام الذي أقر في 9 حزيران 2006، من قبل 180 مسؤولاً ناضلوا وقاوموا الاحتلال من العام 1989 حتى العام 2005.
واعتبروا ان آلية التعديل التي اعتمدت في النظام الداخلي غير ديموقراطية، ولم تحترم الأصول.
واعترض مقدمو الكتاب على إيداع النظام الداخلي الجديد وزارة الداخلية من دون التصويت عليه من قبل الهيئة التأسيسية، وهو ما يبرر إبطاله.
واعتبروا ان مضمون النظام يؤسس لكارثة سياسية بامتياز، فهو غير مكتمل، ويحتوي على مغالطات وتجاوزات قانونية. وأشاروا إلى أن التحليل المعمّق لهذا النظام يظهر وجود مخالفات أساسية تكفي لجعله غير قابل للحياة الحزبية السليمة، وثغرات جوهرية تنسف أسس الديموقراطية التي بني عليها التيار، ومنها على سبيل المثال:
إعطاء صلاحيات شبه مطلقة للرئيس، فيقرر بالفعل ما يشاء من دون رقيب أو رادع. إلغاء الدور السياسي للانتشار. تعطيل قدرة الأعضاء على عدم تنفيذ قرارات القيادة الحزبية إذا خالفت نظام وميثاق التيار. آلية مراجعة مجلس التحكيم تجعل من شبه المستحيل على العضو رفع شكوى امام هذا المجلس. إمكانية فصل أي عضو من التيار تعتمد أسساً غير واضحة…
كما أشاروا إلى ان للانتخابات الحزبية أصولا لم تلتزم بها القيادة الحزبية. وحذروا بأن “التيار” في خطر التحول إلى حزب ذي وجه إقطاعي جديد. وتمنوا على العماد عون لمّ الشمل من خلال الالتفاف حول ميثاق التيار والدعوة لمؤتمر عام.
