لفتت أوساط وزارية لـ”اللواء” الى أنه “يفترض أن تخرج الحكومة من حال المراوحة، وتتجه إلى تفعيل عملها بقرارات منتجة، وكشفت أن الرئيس تمام سلام قرّر أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، يأمل أن تكون منتجة، من المرجح أن تكون يوم الخميس المقبل مرفقة بجدول أعمال للقضايا الملحّة والحياتية، وفي مقدمها ملف النفايات ورواتب الموظفين وتقنين الكهرباء والإستحقاقات المالية الداهمة.
وذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن موضوع مرسوم فتح الدورة للمجلس كان على جدول أعمال الزيارة التي قام بها اللواء عباس إبراهيم إلى الرابية قبل ثلاثة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن تقدماً حصل في مهمة اللواء إبراهيم يتمثل بتخلي النائب ميشال عون عن تضمين جدول أعمال الدورة قانوني إعادة الجنسية والإنتخاب، والإكتفاء بإدراج أحدهما على الجدول.
وأضافت مصادر المعلومات، أن قانون استعادة الجنسية دونه إشكالات عملية وقانونية ودستورية ولوجستية وديموغرافية، وتعارضه مختلف الكتل، بما في ذلك كتلة الوفاء للمقاومة، لذا ارتؤي – والكلام للمصادر نفسها – استمرار البحث في إمكان معاودة إدراج قانون الانتخابات لكن تعترضه مشكلة أيضاً، وهي أي قانون انتخابات يمكن أن يُدرج على جدول التشريع بعد سقوط المشروع الأرثوذكسي.
وفي تقدير هذه المصادر أن المقاربة التي يجري البحث فيها عادت إلى مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يجمع بين النسبية والنظام الأكثري.
