ذكرت صحيفة “النهار” أنه لم يعد الكلام عن كارثة صحية وبيئية تتهدد لبنان مجرد تحذيرات مضخمة كما يتراءى للبعض، إذ أن ما جرى تداوله من معطيات وحقائق ووقائع في اجتماع لجنة الصحة النيابية امس، وفق تقارير المعنيين بكارثة النفايات يثبت ان هذا الخطر بات فعلا في قلب الدار. واستطرادا فان الاسبوع المقبل سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة لبدء قلب الصفحة القاتمة قبل الانزلاق الى الاسوأ في تداعيات هذه الازمة انطلاقا من محطتين بل استحقاقين متعاقبين: الاول فض عروض الشركات المتقدمة الى مناقصات النفايات في شكل حاسم ونهائي هذه المرة، في الموعد الذي التزمه وزير البيئة محمد المشنوق اول من امس أي الثلثاء المقبل.
والثاني انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الوزراء تمام سلام الخميس المقبل وفق جدول أعمال يتضمن الملفات الاكثر الحاحا بدءا بتطورات أزمة النفايات ونتائج المناقصات التي يفترض صدورها قبل يومين من موعد الجلسة مرورا بملف ساخن طارئ جديد هو توفير الغطاء لصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بدءا من شهر ايلول المقبل، ناهيك بملفات عالقة من جلسات سابقة ذات طابع ملح ايضا.
ولم يكن اجتماع لجنة الصحة النيابية الذي شارك فيه ثلاثة وزراء معنيين الخميس، مطمئنا في معطياته سواء لجهة المخاطر الصحية التي بات لبنان في دائرتها، أو لجهة الظروف الحكومية المؤاتية لعبور لبنان المرحلة الانتقالية التي من شأنها تهيئة الظروف لتسلّم الشركات مسؤولياتها بعد فض عروضها الثلثاء المقبل.
وفي هذا الاطار صرّح رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني لصحيفة “النهار” بأن آلاف المكبات العشوائية التي انتشرت في لبنان “تتسبب بأخطار صحية فادحة ومنها حالات اسهال حادة لم تكن معروفة سابقا في لبنان من حيث النسب المرتفعة حاليا والتي يعزوها الاطباء المختصون الى فيروس لكن يجهلون معطياته”. وأضاف: “إن الحل الموقت هو تنفيذ المخطط التوجيهي الذي أقرته الحكومة سابقا ويتعلّق بمطامر صحية، لكن جواب وزراء البيئة والصحة والشؤون الادارية الذين شاركوا في الاجتماع يفيد أن الامر مرتبط بالإجماع السياسي الذي هو غير متوافر حاليا”.
وعرض وزير الصحة وائل ابو فاعور تقريرا تضمن خريطة شاملة لكل المناطق وطريقة تعاملها مع أزمة النفايات، مجددا تحذيره من كارثة صحية وبيئية. وقال إن انتشار نحو الفي مكب عشوائي وعمليات الحرق العشوائية للنفايات والعلاجات البدائية تضاعف الاخطار.
أمّا صحيفة “الديار”، فكتبت: “الى ازمة الشلل المؤسساتي في البلاد، فان ازمة النفايات لم تأخذ طريقها الى الحل منذ 17 تموز الماضي وانتهاء عقد شركة سوكلين واقفال مطمر الناعمة، حيث النفايات ما زالت في الشوارع، وستتفاقم الازمة خلال الايام القادمة، وستعود اكوام النفايات الى الشوارع، لان الطبقة السياسية لم تصل بعد الى توافق فيما بينها على “السرقة المنظمة” لهذا الملف، وان المحاصصة تحتاج الى “اشتباكات كلامية”، و”عمليات تخوين” حتى الوصول الى “تنظيم النهب” وهذا ما حصل خلال عملية فض “العروض” للشركات التي تقدمت بطلبات لجمع النفايات بسبب فضيحة وزير البيئة محمد المشنوق بالاعلان عن تأجيل المناقصات بسبب المحاصصات السياسية التي ضغطت على المشنوق ووافق على التأجيل ارضاء لسياسيين يريدون ادارة هذا الملف.
وفي المعلومات، إنّ إحدى الشركات الالمانية كانت تستوفي كامل الشروط، لكن ضغط اثنين من الاستشاريين الثلاثة حال دون توقيع العقد مع الشركة الالمانية، وتبين ان هذين الاستشاريين تابعان لمرجعيات سياسية. وفي المعلومات ايضاً، ان صاحب احدى الشركات كان حاضراً عملية اجراء المناقصات في غرفة جانبية، وان مرجعيات سياسية وضعت “فيتوات متبادلة” على بعض الشركات، وهذا ما ادى الى تأجيل المناقصات حتى الثلثاء بتغطية من وزير البيئة محمد المشنوق، وهذا ما اثار استغراب ممثلي الشركات الاوروبية جراء هذه “التصرفات” الواضحة.
وفي ظل هذه الاجواء فإنّ أزمة النفايات ستعود الى الشارع مجدداً وعبر كباش سياسي ومزايدات بين السياسيين من أجل “حفنة من الدولارات”.
وتوقعت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن يحظى ملف النفايات بأولوية مطلقة في مجلس الوزراء الخميس، إلى جانب رواتب الموظفين، بعدما تكون اللجنة الوزارية المختصة قد فضّت العروض المؤجلة في اجتماعها المحدد الثلاثاء، تمهيداً لإرساء الإلتزام على الشركات في بيروت والمناطق اللبنانية الست، وهذه عملية تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء، مع العلم ان التلزيم لا يعني سوى انه بداية لمعالجة حقيقية لهذا الملف، في حال تمّ إيجاد مطامر سواء لدى الشركات، أو لدى الدولة إذا ما عجزت الشركات عن تأمين المطامر وفق دفتر الشروط.
ويبدو، بحسب المعلومات إن الاتصالات التي جرت مع نواب عكار توصلت إلى نوع من التفاهم على ان تأخذ منطقة عكار ما نسبته 16 في المائة من نفايات بيروت الإدارية، كبادرة تضامن مع العاصمة التي قد تواجه خلال اليومين المقبلين كارثة بيئية وصحية، على حدّ تعبير وزير الصحة وائل أبوفاعور، بعدما امتلأت مكبات الكرنتينا والمرفأ بالنفايات على الآخر، ولم يعد في وسعها احتمال كميات أخرى.
وذكر أن لدى منطقة عكار قدرة على إيجاد 4 مطامر اثنان في بلدة سرار ضمن عقار يمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع يطمر فيه حالياً 400 طن من نفايات عكار ويمكن أن يستوعب ما بين ألف إلى 1500 طن يوماً. وثمة مكب ثالث في وادي حراز والرابع في سهل قريب من الحدود السورية.
وبدورها، كتبت صحيفة “الأخبار” أنّه على صعيد أزمة النفايات التي تغزو الشوارع اللبنانية، فقد صرح وزير الاقتصاد آلان حكيم أن وزراء “الكتائب” طالبوا رئيس الحكومة تمام سلام “بإعلان حالة طوارئ في ما خص ملف النفايات”. وقال إن وزراء “الكتائب” طالبوا “سلام بعقد جلسة حكومية طارئة لا يبحث فيها الا ملف النفايات، اذ انه يمثل كارثة بيئية واجتماعية”. بيد أن “سلام فضّل الانتظار ليتأكد من نتائج المشاورات”. وحذر حكيم من أنه أمام بيروت “48 ساعة قبل أن تمتلئ الشوارع بالنفايات”. وفي الاطار نفسه، نبّه سكان بشامون من “خطورة استحداث مكب للنفايات في المنطقة، لما سيمثّله ذلك من ضرر بيئي”. وناشد هؤلاء “وزير البيئة والجهات الامنية والادارية المختصة معالجة هذه الكارثة الطارئة بين المنازل”.
وتوقّعَت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أن تظهرَ موجة الآثار السلبية للنفايات في مهلةٍ أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، لتعودَ النفايات وتغمرَ الشوارع في موعد يسبق فضّ العروض المؤجّل إلى الثلاثاء المقبل بأيام.