عزة الحاج حسن
يضيف الشلل السياسي إلى سلة الأزمات الإقتصادية “المفتعلة” أزمة جديدة، ولكنّها هذه المرة تصيب الجانب الإنساني والصحي، وتستهدف مرضى وزارة الصحة، المصنفين “مواطنين درجة ثالثة” بمنطق المستشفيات الخاصة، والذين يتلقون أسوأ تقديمات اجتماعية وصحية ليس في لبنان وحسب بل في المنطقة.
أولئك المواطنون (مرضى وزارة الصحة) ستتوقف المستشفيات الخاصة عن تغطيتهم صحياً نهاية الشهر الحالي، بسبب عدم نشر المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2015 في الجريدة الرسمية، والقاضي بتوزيع الاعتمادات للإستشفاء على نفقة وزارة الصحة.
بنظر المستشفيات فإن عدم صدور المرسوم رسمياً علّق توقيع وزارة الصحة العامة عقود الإستشفاء مع المستشفيات الخاصة عن العام 2015، ما يعني أن المستشفيات الخاصة استمرت باستقبال مرضى وزارة الصحة على مدى الأشهر الثمانية الماضية من دون أي تغطية قانونية او مالية، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول توقيت تلويح المستشفيات بوقف استقبال مرضى الوزارة، ولماذا لم تتحرّك للمطالبة طيلة الأشهر الماضية؟
إعلان المستشفيات الخاصة بأنها مجبرة على تخفيف أعداد مرضى وزارة الصحة العامة اذا لم توقع الأخيرة العقود مع المستشفيات ويُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يوهم المراقب بأنّ المستشفيات الخاصة تستقبل جميع “مرضى وزارة الصحة”، ناسين أو متناسين المرضى الذين يمنعون من دخول المستشفيات لأسباب واهية، كادعاء بعض المستشفيات عدم توفر أسرة شاغرة لديها، في حين أنه بات معلوماً أن غالبية المستشفيات تستنفذ السقوف المالية المخصّصة لها لمعالجة مرضى الوزارة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.
بعيداً عن غاية المستشفيات من إثارة الموضوع في هذا التوقيت بالذات، ورغم إسقاط “قناع الإنسانية” عن وجهها مع كل أزمة مالية، لا يمكن إغفال أن للمستشفيات مستحقات مالية على الدولة تقارب 180 مليار ليرة تعود الى أعوام عديدة من العام 2000 وحتى العام 2011، ناتجة عن تجاوز السقوف المالية، وما زالت عالقة بانتظار قرارات حاسمة من مجلس الوزراء.
أما مستحقات المستشفيات للعام الحالي فهي غير معلومة، بطبيعة الحال، في غياب العقود للعام 2015 بين وزارة الصحة والمستشفيات، والتي يتم فيها تحديد السقف المالي لكل مستشفى على حدة. وهو ما يفتح الباب على احتمال تجاوز المستشفيات السقوف المالية المخصّصة لها سنوياً.
الأزمة الإستشفائية المرتقبة يمكن تجاوزها بأقل خسائر ممكنة، في حال تمكّن رئيس الحكومة تمام سلام من إلزام 6 وزراء بتوقيع مرسوم توزيع الإعتمادات للإستشفاء، إذ أن المرسوم المذكور (بحسب مصادر وزير الصحة) جرى التصويت عليه سابقاً في مجلس الوزراء، وتم توقيعه من قبل 18 وزيراً فقط، في حين أنه يستلزم توقيع 24 وزيراً قبل نشره في الجريدة الرسمية. كما يمكن تجاوز الأزمة المتعلقة بآلاف المرضى أن تُحل بقرار جريء من الرئيس سلام يقضي بالسير بالمرسوم المذكور بتوقيع 18 وزيراً.
الحلول المطروحة لحل الأزمة الإستشفائية المرتقبة، لاقت ترحيب نقيب المستشفيات سليمان هارون، الذي وصف المستشفيات في حديثه الى “المدن” بالعاجزة عن تغطية مرضى وزارة الصحة ما لم يتم توزيع الإعتمادات المالية عليها، “لاسيما أنه من المرجح أن نكون قد تجاوزنا السقوف المالية المفترض أن تُخصص للمستشفيات”، واضعاً إياها كعادته في موقع الضحية، وكأن المريض اللبناني بات جانياً وليس مجنياً عليه.
