يتخوّف الجمهوريون من أن يسمح الاتفاق لإيران بالقيام بعمليات تفتيش لمنشآتها بواسطة مفتّشين إيرانيين، خصوصاً منها موقع بارشين، وفق ما كشفته مسودة اتفاق جانبي سرية تم تسريبها.
وسيمسح لإيران أن ترسل مفتشيها وأدواتها لموقع بيرشين العسكري وترسل بتقاريرها لاحقاً للمنظمة الدولية، حسب الاتفاق مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية التي من المفترض أن تقوم بهذا الدور.
كذلك سيزيد هذا الأمر الشكوك بشفافية الاتفاق، فجلسات استماع مطولة في الكونغرس أكدت، وعلى لسان، أكثر من مسؤول أن الاتفاق يقوم على عدم الثقة بطهران وضرورة ضبط آلية التفتيش بشكل محكم.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، قد دعا إلى ضرورة تفتيش المفاعلات والمواقع الإيرانية المشتبه بها من قبل مفتشين دوليين فقط ، لكن المتحدث باسم الخارجية دافع عن موقف الإدارة.
وتملك طهران، وفق هذا الاتفاق الجانبي، صلاحية كاملة في الإشراف التام على المواقع العسكرية، وبالتالي تنفّذ التفتيش بنفسها. وتقول في دفاعها إنها لن تسمح لأي جهة بالدخول إلى موقع عسكري مشتبه فيه. ويبدو أن الاتفاق الجانبي قد تم بين المنظمة وإيران.
ولم ينف المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه التسريبات. وأكد سيرج جاس أن الوكالة ملزمة بإبقاء ترتيباتها مع طهران قيد السرية. وقال في بيان إن “الترتيبات المنفصلة لخارطة الطريق في الاتفاق النووي مع إيران تتفق مع ممارسات التحقق التي تتبعها الوكالة وتفي بمتطلباتها”.
وتصرف ملايين الدولارات يومياً في حملات دعائية لإقناع المشرعين والأميركيين للتصويت ضد هذه الاتفاقية. ويأتي هذا الاتفاق الجانبي ليعقد من المشهد و يعطي سلاحاً لمعارضي الإدارة بأنها تثق بإيران وأن آليات التفتيش المتفق عليها حالياً لا تزال غير كافية.