اعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات في بيان انها “تذكر المسؤولين كافة مرة اخرى، بأنها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يتجاهلوها ويتجاهلوا توقفها، مجبرة عن دفع الرواتب والأجور وتأدية الدائنين حقوقهم، وان البعض أخذ الكادر البشري في الهيئة رهائنا لغاياتهم”.
وتابعت:”كما يهم إدارة الهيئة، أن تشدد أنها التزمت وتلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنها لا تود الدخول في أي جدل مع أي كان. وتلفت النظر إلى أن الكتاب الأخير الصادر عن معالي الوزير وتوقيته والهجمة الإعلامية التي رافقته، ما هي إلا حلقة من حلقات المسيرة الطويلة من المحاولات الهادفة إلى إضعاف الهيئة وإسقاط استقلاليتها والسيطرة على قرارها”.
واكدت “أنها هيئة مستقلة إداريا وماليا أنشئت بموجب القانون 431/2002، وأن أي قرار لكي يكون قابلا للتطبيق يجب أن يكون متوافقا مع القانون بمفهومه العام، ومع المبادىء الراعية لعلاقة سلطة الوصاية بالهيئات المستقلة”.
وقالت:”ان صلاحية وزير الاتصالات تجاه الهيئة المنظمة للاتصالات محددة بصورة حصرية في الأمور المقررة في القانون رقم 431/2002 وليس من بين هذه التدابير صلاحية كف اليد. إن رئيس الهيئة بالإنابة معين بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويستمر بمهامه تطبيقا لمبدأ استمرارية المؤسسات الإدارية، واستنادا لآراء استشارية صادرة ذكر منها معالي الوزير. وإن الحجج المدلى بها في قرار معالي الوزير لناحية التصرف باعتمادات خلافا للأصول، هي ادعاءات غير صحيحة وغير مسندة إلى أي دليل، ويمكن للجميع بما فيهم معالي الوزير العودة إلى القانون 431 للتفحص بطريقة التعامل مع المخالفات، إن وجدت، وكف اليد”.
واضافت:”في حال كانت هناك مآخذ على أداء رئيس الهيئة بالإنابة، فإن المرجع الصالح للطلب منه التوقف عن ممارسة مهامه، هو الهيئة الصالحة للتعيين، وأعني بها مجلس الوزراء. وإلى حين صدور قرار عن مقام مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإننا أعدنا إلى معاليه أصل كتابه لتعذر تنفيذه بسبب مخالفته الفاضحة للقانون ولصدوره عن مرجع غير صالح للتقرير في موضوعه، ما يرفعه لمصاف القرارات عديمة الوجود”.
وختمت:”ان الهيئة إذ تحمل كامل المسؤولية لكل من ساهم بعدم تأمين التمويل اللازم لها، وتستنكر محاولة السيطرة على قرارها لضربها ومنع الرواتب والأجور، وعدم تأمين المصاريف التشغيلية بهدف السيطرة على قرارها، مناشدة من يتخذ من العاملين رهينة لأي من أغراضهم، ان يتوقف عن ذلك. وهنا نطالب الحكومة مجتمعة والوزراء، بتمويل الهيئة بأسرع وقت ممكن وإبعادها، ومن يعمل فيها، عن التجاذبات وعن أي موقف لا يخدم الهيئة ومن فيها”.