اعتمدت إمارة أبوظبي مبادرة طموحة الأسبوع الماضي لتحويل السيارات، العاملة على البنزين والديزل، لتستخدم الغاز الطبيعي المضغوط بدلا منه، لا سيما وأن الإمارات قد حررت أسعار الوقود بداية الشهر الحالي ليرتفع البنزين بنحو 24% بينما تراجع سعر الديزل 29%.
وقال خالد مالله العوضي، مستشار شؤون الطاقة في شركة الباز لخدمات الطاقة في الإمارات، إن تكلفة الغاز الطبيعي، تبدو في الوقت الحاضر، مناسبة أكثر للمصانع والشركات الكبرى، لكنها على المدى البعيد ربما تكون متناسبة مع استخدامات الأفراد.
وأفاد العوضي في مقابلة مع قناة “العربية” بأن التوجه، نحو تنويع مصادر الطاقة، يحمل أهدافا استراتيجية تتخطى عامل التكلفة والأسعار، إلى وجود تنوع في المصادر، يخفف الضغط على إحداها، ويوفر مرونة أكبر في التعاطي مع تطورات سوق الطاقة العالمي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر يتركز على العوامل البيئية، والميزة المهمة التي يوفرها استخدام الغاز في كل دول العالم تجاه تقليل الانبعاثات الضارة.
وتتضمن مبادرة أبوظبي إنشاء 84 محطة توزيع مختصة بتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط في 5 سنوات، بخطة مرحلية تبدأ من 22 محطة في 2015 ومن ثم بناء 28 محطة في 2016 إلى جانب 34 محطة بين 2017 و .2020
وتنعكس نتائج هذه المبادرة ستنعكس على الدولة والأفراد والبيئة على حد السواء، فالدولة ستستطيع توفير المشتقات من البنزين والديزل وتصديرها في مقابل استخدام الغاز الطبيعي، أما بالنسبة للبيئة فتحول السيارة إلى الغاز يخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29%، كما أن تحويل 1000 سيارة غلى الغاز يعادل الحفاظ على أكثر من 22 ألف شجرة.
أما الأفراد فسوف يوفرون مثلا 30 درهما عندما يسافرون بالسيارة من دبي إلى أبوظبي. وتقول الدراسات أن تحويل السيارة الصغيرة ذات الأربع اسطوانات أو 4 سلندر تكلف نحو 6 آلاف درهم أي نحو 1600 دولار فقط ويمكن استرداد هذه التكلفة في فترة بين ستة أشهر وسنة وذلك بحسب فترات القيادة نتيجة التوفير في الوقود. أما السيارة الكبيرة ذات الثمانية اسطوانات فيكلف تحويلها 8 آلاف درهم.
وستوفر شركة توزيع الوقود بأبوظبي أدنوك 5 ورشات لتحويل سيارات الراغبين بذلك. أما عن الانتشار العالمي يبلغ عدد السيارات العاملة على الغاز 15 مليون سيارة في العالم، وتتزود بالوقود عن طريق 20 ألف محطة، ومتواجدة في 84 دولة.