ذكر تقرير صادر عن “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” (إيفاد) التابع للأمم المتحدة أن إجمالي عدد المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا يصل إلى 50 مليون مهاجر تقريباً، حيث بلغت قيمة تحويلاتهم المالية العام الماضي إلى 110 مليارات دولار ساهمت في سد الاحتياجات المعيشية لحوالي 150 مليون إنسان يعيشون في أوطان هؤلاء المهاجرين. وبحسب إيفاد فإنه تم تحويل حوالي 4ر109 مليار دولار من دول غرب أوروبا الغنية وروسيا إلى الدول الأفقر في أوروبا مثل دول البلقان وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى جانب دول إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا. وقال التقرير إن “هذه التدفقات تمثل مصدراً حيوياً لحياة ملايين الأسر وتساعد الأسر في تحسين مستوى معيشتها مع تحسين مستوى الرعاية الصحيّة والتعليم والسكن وكذلك تحسين المستويات الاستثمارية”. وتصدّرت دول روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا قائمة الدول المصدّرة للتحويلات في حين كانت نيجيريا والصين والمغرب والهند وأوزباكستان أكثر 5 دول استفادة من هذه التحويلات بحسب الصندوق المسؤول عن التنمية الريفية في العالم. وبحسب التقرير فإن العامل المهاجر يرسل ما بين 1500 و3000 دولار سنوياً
إلى أسرته في الوطن الأم. ويأتي صدور التقرير في ظل تزايد الجدل داخل أوروبا حول ملف الهجرة حيث تشكو إيطاليا من ضعف الدعم الذي تحصل عليه من شركائها في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها من سواحل شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط. ويقول تقرير “إيفاد” إنه في حين لا تعتبر تحويلات العاملين في الخارج بديلاً للمساعدات التنموية للدول الفقيرة، فإنها تمثل “مؤشراً للأمل والتضامن” مع بلادهم الأصلية. ويمكن للمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد من أجل المساهمة في تعظيم الاستفادة من هذا الجانب الإيجابي للعمالة المهاجرة. على سبيل المثال فإنه إذا تم تحقيق الخفض الذي تستهدفه مجموعة الدول العشرين لتكاليف تحويل الأموال من 8% من التحويلات حالياً إلى 5% فإن ذلك يمكن أن يوفر حوالي 5ر2 مليار دولار إضافية لمساعدة أسر العمّال المهاجرين سنوياً.