تداول رئيس «الهيئات الاقتصاديّة» الوزير السابق عدنان القصّار، خلال اتصال مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، في الأوضاع العامّة في البلاد، وشاكراً له مواقفه الأخيرة ولا سيّما التحذيرات التي أطلقها بشأن الوضع الاقتصادي، والتي استند فيها للأرقام التي تظهر استمرار تراجع المؤشرات الاقتصاديّة وتنامي الدين العام.
وأكّد جنبلاط بحسب بيان مكتب القصار على «وجوب أن تُحزم القوى السياسيّة أمرها وأن تنتخب رئيساً للجمهوريّة في أقرب فرصة ممكنة لكون البلاد لم تعُد تحتمل الانتظار أو تأجيل الحلول نظراً للظروف الحرجة التي آلت إليها الأوضاع في لبنان»، معتبراً أنّ «التسوية السياسيّة لن تكون هزيمة لأحد بل انتصار لجميع اللبنانيين».
من جانبه، أبلغ القصّار دعمه ودعم الهيئات الاقتصاديّة للنائب جنبلاط، معتبراً أنّ «المواقف الوطنيّة والتحذيرات التي أطلقها في الآونة الأخيرة، بشأن الوضع الاقتصادي والأعباء التي تواجهها القطاعات الإنتاجيّة منذ ما يزيد عن السنة وثلاثة أشهر، هي مواقف مسؤولة من زعيم وطني كبير، وتلامس في الصميم مخاوف وهواجس الهيئات الاقتصاديّة التي لطالما دعت في مناسبات كثيرة، إلى وجوب تحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسيّة».
وإذ نوّه القصّار بالدور الاستثنائي الذي يلعبه جنبلاط في هذه المرحلة المصيريّة «حيث أثبت حرصه على المصلحة الوطنية، من خلال التحذيرات التي أطلقها حول دقّة الوضع الاقتصادي، وضرورة التنبّة للتداعيات المحتملة»، دعا جميع القوى والأطراف السياسيّة إلى «ملاقاة النائب جنبلاط في منتصف الطريق، والعمل معاً من أجل اجتراح الحلول وإيجاد المخارج التي من شأنها إخراج الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي يشهدها، والتي في حال استمرّت سوف تكون لها بالتأكيد انعكاسات خطيرة، خصوصاً مع تجاوز معدّل الدين العام اللبناني الـ 70 مليار دولار، وتراجع القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين، وانخفاض عدد السيّاح العرب والأجانب الوافدين إلى لبنان، الأمر الذي جعل القطاعات الإنتاجيّة ولا سيّما قطاعي السياحة والتجارة تتكبّد خسائر هائلة، ما دعا الكثير من المؤسسات إلى تسريح عدد كبير من العاملين لديها، ولجوء مؤسسات تجاريّة أخرى إلى الإقفال».