رحبت شركات البنية التحتية بالاتفاق الذي وقعته الإمارات هذا الأسبوع مع الهند لإنشاء صندوق بقيمة 75 مليار دولار. وقال مسؤولون ومستثمرون إن هذا الاتفاق سيكون له أثر كبير على مشاريع البنية التحتية في الهند التي تعاني تراجعا كبيرا.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين الماضي عن اتفاقات كبيرة لاستثمار الحكومة الإماراتية في الهند وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.
وقال راجيش كارلا مدير مكتب الهند في مجموعة أتكنس للاستشارات الهندسية “نرحب بالاتفاق الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على تطوير البنية التحتية في الهند”. وأضاف “هذا الحجم من الاستثمرارات مطلوب بشكل كبير، وسيسهم في رفع مستوى معيشة ملايين الناس في الهند”.
وقال أجاي راجيندران، نائب المدير التنفيذي في مجموعة صبحا الهندسية، التي ساهمت في إنشاء مشاريع عملاقة في الهند والإمارات، إن الهند تحتاج بشدة إلى مشاريع البنية التحتية.
وأكد لصحيفة “ذي ناشونال” التي تصدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي، إن الهند “تحتاج بشدة إلى شبكة كهرباء قادرة على الصمود، وطرق وجسور، وخطوط مترو وأشياء أخرى كثيرة”.
ويرى ديفيد بارويل، المدير التنفيذي لشركة إيكوم في الهند والشرق الأوسط، إن الهند تحتاج أيضا إلى بناء مطارات وموانئ ومنظومة شحن وخطوط سكك حديدية وشبكة طرق من ألاف الكيلومترات تستطيع تسهيل حركة الناس والبضائع في كل أنحاء البلاد.
وقال إن الحكومة الهندية أطلقت برنامجا قوميا تحت شعار (إعمل في الهند) لتسهيل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحديثة”. وأضاف أن “أولويات ذلك البرنامج تشمل مضاعفة عدد المشاريع الصناعية وتطوير المدن الجديدة، وتحديث التسهيلات الجمركية في جميع الموانئ وضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة”.
وتعاني الهند من مشكلات معقدة في قطاعات الطاقة والكهرباء، أدت إلى تراجع حاد في توزيع الطاقة الكهربائية، وبنسبة بلغت نحو 24 بالمئة سنويا، بسبب عوامل كثيرة بينها النقص في احتياطات الفحم وتهالك الشبكة القومية للكهرباء والأعطال الناجمة عنها.
ورصدت مجموعة بي.أم.أي للأبحاث محاولات الحكومة الهندية معالجة مشكلات الكهرباء من خلال إزالة العوائق البيئية ووضع خطط قومية طموحة. وقالت إن ذلك يمكن أن يحول الخسائر السنوية إلى أرباح تصل معدلاتها إلى 6.5 بالمئة. ومن المرجح أن تصل معدلات نمو الاستثمارات في البنية التحتية في الهند إلى 5 بالمئة على أساس سنوي.
وأنفقت الهند في العام الماضي أكثر من 600 مليار دولار على الاستثمار في البنية التحتية، وتسعى حكومة مودي إلى الوصول بها إلى 649 مليار دولار هذا العام، وأن ترتفع إلى تريليون دولار في عام 2020. ورغم ذلك، تقول بي.أم.أي إن الحاجة إلى المزيد من المشروعات مازالت قائمة، لكن تمويلها مازال غير متوفر.
وبالتزامن مع التعاون مع الإمارات في مشروعات البنية التحتية الضخمة، من المتوقع أن تصل نسبة العجز المالي في الهند إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
ورغم ان حكومة مودي تحاول جاهدة تحسين الموقف المالي للبلاد، يتوقع مراقبون أن يستمر ضعف موقف الحكومة المالي على المدى القصير.
وأدى تراجع سعر الروبية الهندية أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات التي تحتاجها البلاد في تنفيذ مشاريعها الطموحة. وستحتاج الهند استيراد هذه المواد والمعدات بشكل كبير من الإمارات. ويعمل في الإمارات نحو 2.5 مليون هندي يشكلون نسبة كبيرة من العمال الأجانب والمقيمين في البلاد.
وتحتاج الهند إلى رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا لتطوير اقتصادها، بينما تريد الإمارات استخدام استثماراتها الخارجية في تنويع قاعدة أصولها وتقليص اعتمادها على النفط.
ويهدف الصندوق إلى جمع 75 مليار دولار لبناء سكك حديدية وموانئ وطرق ومشروعات أخرى في الهند. ويسعى الجانبان إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنسبة 60 بالمئة في السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى التعاون في تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية وفي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويأمل مودي في توسيع قاعدة التعاون وأن ينجح في الفترة المقبلة في حث الإمارات على استثمار جزء من صندوق ثروتها السيادية البالغ قيمته نحو 800 مليار دولار في الهند. وشكلت المحادثات الخاصة بالطاقة جزءا هاما من زيارة مودي، الذي تستورد بلاده نحو 9 بالمئة من وارداتها من النفط من الإمارات.