أعلنت وزارة المالية الكويتية، قبل أيام، اعتماد 6 مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة عشرة مليارات دولار، في خطوة تؤكد أن البلاد باتت “أرضية خصبة” لـ”تنفيذ مشروعات الشراكة”.
وعلق وزير المالية، أنس الصالح، على هذه الخطوة بالقول إنه “أصبح للكويت أرضية خصبة تستطيع من خلالها تنفيذ مشروعات الشراكة التنموية بمستوى من المنافسة الجاذبة، وفقا للمعايير المهنية والدولية الخاصة بهذا الشأن”.
ومن بين هذه المشاريع، إطلاق المرحلة الثانية لمحطة الزور لإنتاج الكهرباء والماء، التي ستنفذ وفقا لنظام التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وتحويل الملكية بطاقة إنتاجية، كحد أدنى 1800 ميغاوات، و102 غالون من المياه.
كما تشمل المشروعات، بدء المرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 1500 ميغاوات بالحد الأدنى، وإنشاء محطة جديدة للصرف الصحي بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 500000 متر مكعب يوميا.
ويهدف مشروع معالجة النفايات الصلبة، إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها مرافق الدولة، كوزارة الكهرباء والماء. في حين يرمي مشروع العبدلية للطاقة الشمسية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت الحكومة الكويتية إنها تهدف من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص “إلى تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة”، في محاولة لـ”إحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المستخدمة ومستوى الخدمات المقدمة..”.
وتسعى أيضا إلى “استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في دولة الكويت، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة، ويسمح لها بالاستثمار في قطاعات أخرى، فضلا عن توزيع مخاطر هذه المشروعات بين الجهات العامة والقطاع الخاص..”.
ورحب معظم الخبراء الاقتصاديين في الكويت بهذه الخطوة، وقال الخبير الاقتصادي، حجاج بخضور، لـ”سكاي نيوز عربية” “إنه لابد من إشراك القطاع الخاص ، فهذه الشراكة ستساهم في علاج مشكلات هيكلية يعاني منها الاقتصاد الكويتي..”.
وأوضح أن من أبرز المشاكل “التدني الكبير لمشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، إذ لا يزيد عن 10 بالمائة، بينما تصل مستوياته في الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة إلى 70 بالمائة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “الركود الاقتصادي العالمي يجعل الاستثمار في الإنفاق المحلي على مشاريع التنمية أكثر جدوى، بسبب انخفاض تكاليف الواردات مما يخفض من تكلفة إنجاز المشاريع”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، علي النمش، إن “القطاع الخاص الكويتي يملك فائضا متراكما لدى البنوك الكويتية يزيد عن 120 مليار دولار، بينما تقترب أمواله في الخارج من 200 مليار دولار”، مشيرا إلى أن هذه الأموال “تنتظر قنوات لضخها، وأن البنوك المحلية متعطشة لمثل هذه المشاريع الكبرى”.
واعتبر الخبيران أن الشراكة بين القطاعين سوف تساهم في تحريك قطاعات رئيسية في الاقتصاد، من بينها القطاع المصرفي والقطاع الصناعي وقطاع المقاولات، الأمر الذي سيساهم في تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد على مصدر وحيد حاليا، النفط.
واتفق الخبيران على أن هذه الشراكة، إن طبقت بشكل صحيح، سوف تساهم في معالجة خلل هيكلي آخر يعاني منه الاقتصاد الكويتي، وهو الخلل في توزيع القوى العاملة، إذ تشكل القوى العاملة الوطنية 5 بالمائة من حجم العمالة في القطاع الخاص.
ولن تقتصر الشراكة على المشاريع الستة، بل ستشمل “مشروعات عملاقة ذات طابع تنموي” سيعلن “عنها تباعا”، وفق الحكومة التي أكدت على حرصها وجديتها “في تنفيذ خطتها التنموية بكل شفافية”، رغم اعتبار بعض المعارضين أن “المشاريع تأتي لتنفيع شرائح التجار على حساب المال العام”.
وتخوف آخرون من أن لا ترى هذه المشاريع النور، إذ اعتبر النمش أن المشكلة تكمن في ما سماه “غياب القرار”، مشيرا إلى أن ضرورة توفر “جهود حقيقية مخلصة وقرارات سريعة تخرج الكويت من حالة الشلل الكامل في القرار”.
أما بخضور، فطالب بمراجعة وإصدار قوانين “مثل البي.أو.تي والخصخصة والاستثمار الأجنبي وقوانين تخص القطاع المصرفي”، وحث “مجلس الأمة على أن يجتهد في إنجاز هذه القوانين، أو أن تقوم الحكومة بتقديم هذه القوانين على وجه السرعة”.