دعا نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت الى العودة للممارسة الدستورية في أعمال مجلس الوزراء، رافضا منطق التعطيل وشل المؤسسات، مطالبا باعتماد سياسة تنموية مجتمعية تستنقذ الشباب من براثن التطرف، موجها التحية لمبادرة شباب حملة حراس المدينة في طرابلس الهادفة لحمايتها من فوضى النفايات.
الحوت، وفي خلال محاضرة ألقاها في الرابطة الثقافية بطرابلس بعنوان “لبنان بين الخلافات السياسية والمشاريع الخارجية”، أشار الى التحديات الخارجية والداخلية التي تؤثر على الواقع اللبناني، ومنها التحدي الصهيوني، وتحدي التطرف والعنف، مشروع التفتيت والشرق الأوسط الجديد، المشروع الايراني والاتفاق النووي، الأزمة السورية وتحديات الواقع المحلي.
وطرح بعض الاقتراحات التي تسهم في بناء الدولة ومواجهة التحديات التي تواجه الكيان اللبناني ومنها:
على المستوى السياسي ومشروع بناء الدولة دعا الحوت الى:
– تفعيل حس العمل المشترك على مفهوم حصرية التمثيل أو محاولات التهميش أو تأكيد الحضور، حتى نستطيع معا مواجهة مشروع إضعاف الدولة وتعطيل مؤسساتها.
– عدم الوقوع في فخ تحويل الصراع السياسي الى فتنة طائفية أو مذهبية، لن يكون فيها منهزم أو منتصر بل فقط خاسرون، وعدم التسليم بظاهرة الخروج المسلح على المجتمع والدولة، وعدم الإنجرار للمواجهة في الشارع، مع عدم الإستسلام للتهديد باستخدام هذا السلاح، فاستخدامه يشكل عبئا على من يستخدمه أيضا.
– العودة الى الممارسة الدستورية في أعمال مجلس الوزراء، ورفض منطق التعطيل وشل المؤسسات من خلال مبادرة رئيس الحكومة للخروج على المواطنين ليقول لهم انه سيدعو الى جلسة مجلس وزراء، محددا لها جدول أعمال من القضايا الضرورية للمواطن اللبناني مثل أزمة النفايات، مشكلة الرواتب، أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، لأن المؤسسات وجدت من أجل المواطن وليس من أجل مصالح القوى السياسية.
– تفعيل تحركات المجتمع المدني الضاغطة على الأطراف المشاركة في الحكومة دون الإخلال بالأمن أو بمصالح الناس أنفسهم، فهذا يساعد على الخروج تدريجيا من حالة الإصطفاف، لأن الأزمات تشمل جميع المواطنين دون تمييز طائفي أو سياسي، كما إن تكرار التحركات تشكل عنصر ضغط يدفع الحكومة للشفافية وإيجاد الحلول. وهنا لا بد لي من توجيه التحية لمبادرة حملة “حراس المدينة” في حماية طرابلس من فوضى النفايات.
– الدفع باتجاه حوار وطني شامل ومسؤول، يعالج ارتدادات استخدام حزب الله لسلاحه في الداخل اللبناني، وتورطه في دعم النظام السوري القاتل لشعبه، ويزيل مخاوف جميع اللبنانيين، ويؤمن حقوق الإنسان وحرياته، ويضمن المحافظة على التنوع اللبناني من خلال تطبيق مفهوم المواطنة التي ترعى الجميع، فلبنان المتنوع والموحد والقادر على استيعاب كل المكونات سيكون أقدر على الاستقرار ومواجهة العدو الاسرائيلي وخطر المجموعات المتطرفة.
2 – على مستوى مواجهة المجموعات المتطرفة:
– تطوير قدرات الجيش وتحديث بنيته العسكرية، وابقائه مؤسسة وطنية جامعة وعدم ادخاله في التجاذبات السياسية أو زجه في معارك البعض أو الآخرين والوقوف الى جانبه في معركته لضبط الحدود اللبنانية دون محاولات توريطه بما هو أبعد من الحدود.
– المعالجة الفكرية من خلال الحوار مع الشباب المتأثر بهذه الأجواء، والإستفادة من التيار الإسلامي الوسطي ليشكل للشباب خيارا بديلا عن خيار التطرف، يتعايش من خلاله مع مفهوم الدولة، وعدم التضييق على الشباب الملتزم تحت شعار محاربة الإرهاب.
– تأمين الحريات الاساسية وحرية التعبير في مجتمعنا، وعدم اللجوء الى قمع الفكر المخالف، ما دام يعبر عن نفسه تحت سقف القانون والانتظام العام، وعدم التوسع بالملاحقات بالشبهة لتطال الاعتقالات المتهم والبريء، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإشعار المواطنين أن كفتي ميزان العدالة متوازنتان، فلا يكون تمييز بين قضية وأخرى أو مطلوب وآخر، خاصة وأننا على بعد يومين من الذكرى السنوية لانفجاري المسجدين في طرابلس، وقتلة مروان سمهون ولبنان العزي لا يزالون أحرار، ولا يزال ما يسمى “سرايا المقاومة” يمارسون التعديات والفوضى في المناطق.
– اعتماد سياسة تنموية مجتمعية تستنقذ شبابنا من براثن التطرف تحت ضغط الفقر وانسداد الأفق المعيشي”.