لم تعد سلطنة عُمان الأقل في أسعار العقارات في منطقة الخليج العربي، فمثل بقية الدول طاولها الارتفاع، فسجلت السلطنة نسبة ارتفاع عالية في الإيجارات، خلال السنوات الأربع الأخيرة، تراوحت في العاصمة مسقط بين 100% و150%، وفي صحاري بين 200% و250%.
وارتفع إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة، من 320 دولارا شهرياً إلى أكثر من 933 دولارا. ولكن يبدو أن السلطنة بدأت في شق طريقها نحو هبوط الأسعار بشكل أسرع من جيرانها الخليجيين.
ويتوقع عقاريون أن تتراجع الأسعار مع نهاية 2015، لأقل من 600 دولار شهرياً للشقق المتوسطة، بسبب زيادة العرض والتباطؤ المتوقع بفعل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، على الرغم من أن بعض السماسرة يحاولون الإبقاء على الأسعار مرتفعة.
وتسير أحياء الخوير والعذيبة والغبرة وبوشر والانصب، بشكل أقل من غيرها في الهبوط، كونها الأكثر طلبا، ولكنها أقل عما كانت عليه في العام الماضي.
ويؤكد زيد الحبسي، الصحافي المختص في الشؤون العقارية، أن السلطنة شهدت طفرة كبيرة في الأسعار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب كثرة انتقال الشباب إلى المدن للبحث عن وظائف أفضل ورواتب أعلى، وهؤلاء شكلوا نسبة عالية من مستأجري الشقق السكنية، خاصة الصغيرة منها، ولكن تظل الغرف التي تؤجر للطلبة والموظفين غير المتزوجين معقولة وبحدود 500 دولار شهرياً.
واستقرت أسعار الإيجارات في السلطنة في العامين الماضيين، بعد ارتفاعات كبيرة، ولكن ظلت الشقق ذات التصميم الفاخر مرتفعة، فيتجاوز متوسط أسعار الشقق في المشاريع السكنية الفاخرة، ما بين 1300 دولار للشقة المكونة من غرفة واحدة وحتى 3100 دولار للشقة المكونة من ثلاث غرف.
إلا أن الحبسي يقول إن هذه الأسعار تتعلق بالمجمعات السكنية الفاخرة، موضحا: “في المتوسط الأسعار بحدود 800 و1100 دولار في الأحياء الراقية”.
ويضيف: “ترتفع الأسعار في المجمعات السكنية، كونها تقدم خدمات خاصة وراقية، وهو حال كل المجمعات السكنية في دول الخليج”.
ويرى عاملون في القطاع العقاري، أن معدلات الأسعار ستستمر في النمو في مختلف مناطق السلطنة، لا سيما في ظل الطلب الذي يشهده السوق هناك، خاصة في المناطق الحديثة والقريبة من العاصمة مسقط، وغيرها من المناطق التي ما زالت أسعار الأراضي فيها مناسبة وتحقق الفائدة المرجوة منها على صعيد الاستثمار أو التملك.
لكن الحبسي يشير إلى أن اتجاه كثير من العمانيين إلى بناء شقق خلف منازلهم، ساهم في زيادة المعروض بشكل كبير، كما أن الخطط الحكومية الإسكانية، كانت ناجحة في توفير السكن للمواطنين، أفضل من بقية دول الخليج، ما يؤشر إلى إمكانية انخفاض الإيجارات.
