قدّمت مسألة تأمين رواتب موظفي القطاع العام على ما عداها من إهتمامات، وشكّلت إلى جانب أزمة النفايات الحافز الحاسم للدعوة التي سيوجهها الرئيس تمام سلام اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، واتخاذ قرارات في ما يتعلق بتأمين الرواتب وإنهاء الإشكالات الحاصلة على صعيد القروض والهبات المالية، فضلاً عن ملف النفايات، حيث من المفترض أن تكون قضية فضّ العروض المقدّمة من الشركات لجمع النفايات ومعالجتها ونقلها، وقد وجدت طريقها للمعالجة في اللجنة الوزارية المعنية الثلاثاء المقبل، على حدّ ما أبلغه وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لصحيفة ”اللواء”، موضحاً أن مبررات عقد الجلسة هي الحيلولة دون خراب بيوت كثيرة إذا لم يتم تأمين الرواتب لموظفي الدولة.
وأكد الوزير درباس أن الدعوة لعقد مجلس الوزراء بعيدة كل البعد عن التحدي وأن الرئيس سلام لا يبحث عن تحدي أحد حين قرّر العودة إلى الجلسات، إلا أن مصالح النّاس لا يمكن أن تنتظر أية تفاهمات سياسية ما تزال مفقودة، وربما يتأخر التوصّل إليها، في ظل إصرار الفريق العوني على وضع عربة ما يسميه “حقوق” و”شراكة” قبل حصان مصالح المواطنين وتسيير أمور الدولة، ومصالح العباد والبلاد، مشيراً إلى أن جلسة الخميس التي لم تنعقد كانت أكثر جدوى من الجلسة الأخيرة التي اقتصرت على النقاش، فكان لعدم الانعقاد وقعه الجيّد.
وكشف الوزير درباس أن الرئيس سلام وضع تسديد رواتب الموظفين بنداً أول على جدول الأعمال، حيث أنه على وزارة المال تأمين هذه الرواتب، مؤكداً أن توقيع 18 وزيراً كافٍ لتمكين الرئيس سلام من إصدار المراسيم، موضحاً أن المراسيم التي صدرت هي مراسيم عادية من أبرزها ترقيات الضباط في الأول من آب.