اكد وزير الإعلام رمزي جريج لصحيفة ”الجمهورية” ان حزب الكتائب يؤيّد عَقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبلَ الغَد، وحسب المعلومات التي قرأناها والتي ستتأكّد في الساعات المقبلة، وهذه تمنّياتنا أيضاً، أنّ المجلس سيُدعى إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل وعلى جدول الأعمال ملفّ النفايات والهبات والقروض الميَسّرة والرواتب وقضية التحكيم المقامة بوجه الدولة، ونتمنّى أن يكون ملف النفايات البندَ الأوّل من دون التوقّف عند أيّ اعتراض، ونتمنّى أن يجد الرئيس سلام توافقاً حوله، وإذا لم يَحظَ بالتوافق فليطَبّق الآليّة الملحوظة في المادة 65 من الدستور، أي عند عدم توافر التوافق التصويت بأكثرية الحاضرين أو بالثلثين، حسب الموضوع المطروح.
وهل عُدنا إلى مشكل جديد مع الفريق الآخر الذي يؤكّد عدمَ إمرار أيّ قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد التشارُك الكاملة والفعلية؟ أجاب: “هل التشارك يَعني التعطيل وإعطاءَ الفريق الذي يطالب به حقّ النقض؟ التشارك هو عرضً المواضيع وتطبيق الدستور. فالدستور ووثيقة الوفاق الوطني يَلحظان المشاركة وينصّان على العيش المشترك، ولكن في الوقت نفسه وضَعا آليّاتٍ لعملِ الحكومة وعلى المجلس تطبيقها لأنّها تؤمّن المشاركة.
ما الذي تبدّلَ منذ الجلسة الأخيرة وحتى اليوم لكي يجتمعَ مجلس الوزراء مجدّداً؟ أجاب: “ربّما لدى الرئيس سلام معطيات جديدة أو أنّه شاء أن يتركَ الوقت للفريق الآخر لكي يفكّر جدّياً ويغَلّبَ المصلحة الوطنية على أيّ شيء آخر”.
