مدّد مجلس الأمن الولاية الحالية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” 12 شهراً تنتهي في 31 آب 2016، من دون أي تعديلات في مهماتها وقواعد الإشتباك الخاصة بها، داعياً الى تقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني، ومجدداً مطالبة اسرائيل بـ”التعجيل” في سحب قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي أعدته فرنسا وساهمت في رعايته كل من ايطاليا والأردن وماليزيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والذي أعطي الرقم 2236، من أجل هذا التمديد التقني لمدة سنة واحدة مع تحديث بعض المعلومات المتعلقة بتطورات الأشهر الـ12 الأخيرة، وأبرزها التي حصلت خلال السنة الماضية.
وعبّر أعضاء المجلس في الديباجة عن “القلق البالغ من كل الإنتهاكات المتعلقة بالقرار 1701، ولا سيما الإنتهاك الخطير لوقف الأعمال العدائية الذي وقع في 28 كانون الثاني 2015″، محذراً من “احتمال أن تؤدي هذه الأحداث الى نشوب نزاع جديد لا يمكن أي طرف من الأطراف ولا للمنطقة أن تتحمل تبعاته”.
وإذ اعتبر أن “الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين”، مدد لـ”اليونيفيل” حتى 31 آب 2016، وأشاد بـ”الدور الايجابي للقوة الموقتة، التي ساعد انتشارها الى جانب الجيش اللبناني على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان”، مرحباً باستمرار مشاركة القوة الموقتة والجيش اللبناني في الحوار الإستراتيجي الذي يرمي الى اجراء تحليل لعتاد القوات البرية والبحرية ووضع مجموعة من النقاط المرجعية التي تعكس الترابط بين قدرات القوة الموقتة ومسؤولياتها وقدرات الجيش اللبناني ومسؤولياته، بغية تحديد ما يحتاج اليه الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات التي نيطت به في القرار 1701″. ولذلك حض أيضاً على “مواصلة تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني، تمشياً مع خطة تنمية قدرات الجيش اللبناني وأيضاً في اطار مجموعة الدعم الدولية للبنان، عن طريق تقديم مساعدة اضافية وعاجلة في المجالات التي يكون فيها الجيش اللبناني في أمس الحاجة الى الدعم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود”.
وطالب جميع الأطراف المعنيين بأن “يحترموا وقف الأعمال العدائية، وأن يمنعوا أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه بكامله، وأن يتعاونوا بصوة كاملة مع الأمم المتحدة والقوة الموقتة”.
ورحب بـ”الدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية الطرف في تيسير التنسيق وتخفيف حدة التوترات”، معبراً عن “دعمه القوي للجهود التي تبذلها القوة الموقتة بغرض التحاور مع الطرفين من أجل مواصلة تطوير ترتيبات الاتصال والتنسيق والترتيبات العملية في الميدان”.
وحض كل الأطراف على “التقيد الصارم بالتزامهم احترام سلامة أفراد القوة الموقتة وسائر أفراد الأمم المتحدة وكفالة الاحترام التام لحرية القوة في التنقل وعدم إعاقتها، وفقا لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها، وذلك بسبل منها تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر”، داعياً الى “تعزيز التعاون بين القوة الموقتة والجيش اللبناني ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ دوريات منسقة ومتجاورة”.
وطالب بـ”الإسراع بإنجاز التحقيق الذي شَرع فيه لبنان في الهجمات التي نفذت في 27 أيار و26 تموز و9 كانون الأول 2011 بهدف محاكمة مرتكبي هذه الهجمات”. وحض الحكومة الإسرائيلية على “التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة الموقتة، التي تعمل جادة مع إسرائيل ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب”.
وطالب كل الدول ايضاً بأن “تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة ما عدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية والقوة الموقتة”.
