توقّعَت مصادر وزارية أن يوَجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم الدعوة إلى عَقد جلسة وزارية، مشيرة الى انها ستكون مرفقةً بجدول أعمال جديد أعدَّته الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ليتضمّن مجموعةً مِن القضايا الطارئة التي تتّصل بموضوع النفايات والرواتب والهبات والقروض وقضايا طارئة اقتصادية وماليّة ملِحّة، بالإضافة الى البنود المتبقّية من جدول أعمال جلسة 4 حزيران الماضي التي لم يبحَث المجلس فيها في الجلسات التي تلَتها.
ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية” الى انّ سلام اعتمد في الدعوة إلى الجلسة اللجوءَ إلى التصويت بأكثرية النصف أو الثلثين على هذه البنود، عَملاً بآليّة العمل الحكومي العادية المعمول بها في المجلس.
وتأكيداً على هذا المنطق طلبَ رئيس الحكومة من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعةٍ مِن المراسيم في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، والتي يتزامن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل، وهي موقّعةٌ مِن 18 وزيراً على الأقلّ.
وكانت الأمانة العامة للمجلس استفادت من وجود بعض الوزراء في المكاتب القريبة من قاعة مجلس الوزراء في آخِر جلسة له للتوقيع على بعض المراسيم التي لم يكونوا قد وقّعوا عليها تمهيداً لنَشرها.
وأضافت المصادر أنّ ضمَّ ملفّ النفايات الى جدول الأعمال جاء بعدما تبَلّغَ سلام انّ الثلاثاء المقبل سيكون آخِر موعد للبَتّ بفَضّ العروض الماليّة الخاصة بالشركات التي تقدّمَت لجمعِ وكنسِ ومعالجة النفايات في بيروت بإشراف اللجنة الوزارية المكلّفة بهذا الملف في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار.
من جهتها، تحدّثَت أوساط وزارية لـ”الجمهورية” عن انفراجات محتملة على مستويَين: ملفّ النفايات، حيث من المرجّح أن تفضّ اللجنة الوزارية العروضَ الماليّة لمناقصة النفايات الثلثاء المقبل، الأمر الذي يضَع هذا الملف، في حال لم تبرُز أيّة عراقيل جديدة، على سكّة الحلّ نسبياً، بعد العجز المتمادي على هذا الصعيد.
والمستوى الثاني مجلس الوزراء، في ظلّ إصرار سلام، مدعوماً مِن مكوّنات أساسية، على تحويل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل إلى جلسة منتِجة، خصوصاً أنّه مهّدَ لهذه الجلسة بالطلب من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعة مِن المراسيم في الجريدة الرسمية والتي يتزامَن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل وهي موَقّعة من 18 وزيراً على الأقلّ.
وأضافَت الأوساط: “الرهانُ كبير على كسرِ الجمود القاتل، وإعادة تحريك الملفّات المجَمّدة، خصوصاً أنّ الملفّ الاشتباكي المتّصِل بالتعيينات العسكرية أصبحَ خلفَ الجميع، ولا مشكلةَ أساساً في الاتّفاق على الآليّة التي تحترم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن شرط عدم التلَطّي خلف هذه الآليّة مِن أجل التعطيل”.
وتوَقّعَت الأوساط نفسُها أن ينعكسَ التوافق داخلَ “التيار الوطني الحر”، والذي أفضى إلى تزكية الوزير جبران باسيل إلى رئاسة التيّار، إلى ليونةٍ في التعامل مع الملفّات الحكومية، سيّما أنّها تتّصل بهموم الناس وشجونهم، فضلاً عن أنّ كلّ القوى السياسية باتت تتحسّب لغضبِ هؤلاء الناس الذي وصَل إلى حافّة الانفجار، وما يحصل في العراق من تظاهرات تملأ الشوارع احتجاجاً على عناوين مطلبية يقدّم أكبرَ دليل ورسالة على ما هو مرتقَبٌ وآتٍ.
وفيما تحدثت مصادر سياسية لصحيفة “الحياة” عن اتصالات فريق العماد ميشال عون كي لا يعترض وزراؤه على اتخاذ قرارات في هذه البنود غير القابلة للتأجيل، نفت مصادر مقربة من سلام علمها بهكذا اتصالات وتمنت ان يتجاوب وزيرا عون مع بت هذه البنود لأنها تهم مصالح الناس ومالية الدول.
وأبلغت اوساط مطلعة صحيفة “الراي” الكويتية أنه في ضوء استمرار المرواحة في ما خص إيجاد مخرج لملف التعيينات العسكرية والتشابُك الحاصل بين هذا الملف وبين مسألتيْ فتح دور استثنائية للبرلمان والتفاهم على مقاربة موحّدة لعمل الحكومة التي ورثت صلاحيات رئاسة الجمهورية، فان الرئيس سلام لم يعد في وسعه البقاء في حال الانتظار، وانه بعد استراحة الاسبوع التي أعطاها للحكومة إفساحا في المجال امام الاتصالات، فانه سيستعيد زمام المبادرة مستفيدا من دعم غالبية مكونات الحكومة لخيار إنقاذ البلد من مخاطر الانهيار.
وفي حال لمس إصراراً على التعطيل، فإن تصويت الضرورة سيكون أمراً لا مفرّ منه على قاعدة “آخر الدواء الكي” في ضوء الطبيعة الملحّة لبعض البنود والتي تصيب اللبنانيين في لقمة عيشهم وصحتهم.
الى ذلك، اعلنت مصادر وزارية في الفريق المعترض على جدول اعمال الضرورة لصحيفة “السفير” في رد مقتضب على ما يثار حول اعتماد التصويت بالاكثرية، إن طرح مثل هذا الامر يعني فتح مشكل كبير في البلد “وما بيمشي الحال هيك”، فلا يجوز تجاوز اي مكون وزاري، والمطلوب السعي للتوافق والتفاهم مع “التيار الوطني الحر”.
ورأت المصادر لصحيفة “النهار” أيضاً امكان ان ينعكس التطور الداخلي في “التيار الوطني الحر” بعض المرونة في سياسة فريقه الوزاري من منطلق ان حسم تعيين وزير الخارجية جبران باسيل رئيسا لـ”التيار” يساهم مبدئياً في تهدئة حركته التي كانت تهدف الى حشد الناخبين الحزبيين.
كما ان الموقف الاخير المصحح للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في تأكيده ان عون “ممر الزامي لانتخابات الرئاسة، وان عون هو المرشح المستمر المدعوم من الحزب” قد يساعد أيضاً في التهدئة”.
من جهة أخرى، أوضح مصدر وزاري ان ملفات الرواتب والهبات والنفايات التي سيتضمنها جدول اعمال الحكومة لا تحتمل التأجيل ولا التسويات.
وقالت أوساط وزارية لصحيفة “السياسة”: “إن سلام لن يستسلم لمنطق الشلل والتعطيل، وسيذهب مدعوماً من غالبية الفرقاء، إلا أن التوافق لا يعني بالضرورة الإجماع وإلا كان مدخلاً وقاعدة للتعطيل.
