شهدت الإمارات ارتفاعاً بمعدل الضعف في الاستهلاك المحلي الإجمالي من الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدلات أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي وسكاني وفقاً للدراسة التي أجرتها مؤخراً شركة الاستشارات الإدارية “ستراتيجي &” (بوز آند كومباني سابقاً).
وأظهرت الدراسة أن استخدام الطاقة في الإمارات قد ارتفع بمعدل 4 % سنوياً خلال السنوات الست الماضية، مع توقعات بأن يرتفع نمو الاستهلاك إلى 5 % سنوياً بحلول العام 2020.
وفي ندوة نظمتها مؤخراً مجموعة عمل قطاع الطاقة في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني بدعم من “ستراتيجي &”، تم تحديد 3 عوامل رئيسية لكفاءة قطاع الطاقة، وتشمل كلاً من المدن الذكية، وكفاءة الأبنية، بالإضافة إلى استهلاك المياه. وبالرغم من الإمارات قد شهدت إطلاق العديد من المبادرات المعنية بهذه القضايا، فإن تطبيق إجراءات وسياسات إضافية أكثر شمولية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستفادة من تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، حيث لا يمكن مواجهة التحديات بمعزل عن بعضها البعض.
العوامل الثلاث
فيما يأتي التوسع العمراني للإمارات انعكاساً لما تشهده الدولة من نمو وتطور، فإنه يفرض عدة تحديات أيضاً. حيث تشير بيانات الأمم المتحدة في 2014 إلى أن 85 % من سكان الإمارات يعيشون في المناطق العمرانية، مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 91 % بحلول 2050. مما يفرض تطوير خطط متكاملة للبنية التحتية كمكون أساسي للمخطط العمراني الشامل في الدولة.
وتعليقاً على هذه المعطيات قال بير- أولا كارلسون، شريك في “ستراتيجي &” (بوز آند كومباني سابقاً) بدبي :”تتجسد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف في الاستفادة من الرقمنة والبيانات الضخمة التي ينتجها سكان المناطق العمرانية، وذلك عبر ما يسمى بـ”مقاربة المدينة الذكية”، وعادة ما يتضمن ذلك تخطيطاً متكاملاً للبنية التحتية بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتوفير خدمات أفضل بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة للإمارات.
ولفت كارلسون إلى أن المدن الذكية تتيح لمسؤولي التخطيط والمدراء المختصين بتحسين كفاءة الارتباط بين مختلف قطاعات البنية التحتية، مثل الكهرباء والمياه والمواصلات، بالإضافة إلى الاتصالات والتبريد والنفايات.
وأثنت الدراسة على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لإدارة استهلاك الطاقة. فعلى سبيل المثال، نشرت أبوظبي أنظمة كهربائية متطورة لقياس ومراقبة الاستهلاك مع تشجيع الأفراد على خفض الاستهلاك، كما قامت دبي مؤخراً باعتماد عدة برامج مترابطة للحد من استهلاك الكهرباء إلى حد كبير.
وتأتي المواصلات ضمن الملامح الرئيسية الهامة للمدن الذكية خاصة مع ما يشهده القطاع من تطورات تقنية متسارعة، حيث تشجع الإمارات استخدام السيارات الكهربائية مع إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف كارلسون :”يعتبر التأثير على سلوك السكان عبر البرامج التوعوية من أفضل السبل الفاعلة لدعم مبادرات المدينة الذكية، وتأتي جائزة الإمارات للطاقة التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي كأحد أفضل الأمثلة على ذلك، حيث تقدم جوائز مالية للمشاريع المبتكرة من مختلف الأحجام في القطاع الحكومي والخاص. كما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” أيضاً حملات توعوية للمستهلكين ساهمت في تحقيق مبادرة الهيئة في توفير أكثر من 600 مليون درهم، أي ما يعادل 163 مليون دولار.
ويتمثل العامل الثاني في بحث تطوير كفاءة الأبنية عبر التحول إلى المنشآت الخضراء والمستدامة، وقد أصدرت حكومة دبي مجموعة من الضوابط والمواصفات التي تغطي عمليات التخطيط واستخدام الموارد والمواد وإدارة المخلفات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين معايير وأداء استدامة الأبنية في مختلف المراحل، بدءاً من التصميم مروراً بالإنشاء والتشغيل وصولاً إلى الهدم في نهاية عمر كل مبنى.
ومن جانبه علق كريستوفر ديكر، مدير أول في “ستراتيجي &” بدبي :”اتخذت الإمارات العديد من الإجراءات الهادفة إلى ضبط كفاءة الأبنية، لكن من الضروري أن تطور الجهات الحكومية المعنية المزيد من التشريعات التفصيلية والأطر الناظمة التي تفرض كفاءة الطاقة في الأبنية، وخاصة في مرحلة الإنشاء. ويجب أن يتم ذلك بدعم من حملات توعوية للمعلومات والتواصل لإقناع الشركات العقارية بتطوير كفاءة الطاقة في مشاريعهم دون وجود القوانين الملزمة بذلك. وعلى الحكومة أيضاً أن تشجع استخدام الابتكارات التقنية في الأبنية والمواد والأنظمة التي تتوافق مع متطلبات المنطقة وتساهم إلى حد كبير في تحسين كفاءة الأبنية”.
أما العامل الثالث لكفاءة الطاقة فيتضمن استهلاك المياه إلى جانب عمليات التحلية. إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد سنوياً من المياه في الإمارات إلى 740 متر مكعب، أي ما يزيد بـ 50 % تقريباً عن المعدل العالمي البالغ 500 متر مكعب. كما تشكل الطاقة المستخدمة لتحلية مياه البحر ما يقارب 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً في الإمارات.
وحول هذا الواقع أشار جاد موصلي، مدير في “ستراتيجي &” بدبي إلى أن معظم انتاج المياه في الإمارات يأتي كمنتج ثانوي لمعامل الطاقة الحرارية ضمن بنية تحتية مشتركة للمياه والطاقة، وأضاف :” تختلف دورة الطلب على المياه مقارنة مع تلك الخاصة بالكهرباء، حيث يشهد الطلب على الطاقة الكهربائية العديد من مواسم الذروة، فيما يأتي الطلب على المياه بنفس المعدلات على مدار العام، مما يحد من تعزيز الاستفادة الأمثل من البنية التحتية لكل منهما. ومن شأن مشروع الطاقة النووية الجديد أن يشكل مصدراً حيوياً للطاقة في الإمارات مما يساعد على تجاوز هذا الواقع، حيث تساهم الطاقة النووية في ردم الترابط بين البنية التحتية المائية مع نظيرتها الكهربائية، مما يفتح الفرص لاختيار تقنيات تحلية أكثر كفاءة على غرار عملية ” التناضح العكسي”.
كما اقترحت الدراسة اعتماد إجراءات صارمة وأخرى “ناعمة” في آن واحد لتعزيز خفض استهلاك المياه، بحيث تتضمن الإجراءات الصارمة مثلاً رفع تعريفة المياه مما يخفض الطلب، في حين يمكن أن تشمل الإجراءات الناعمة حملات توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع وخاصة المؤسسات التعليمية والشركات.
أولويات استراتيجية
اقترحت الدراسة أربعة أولويات استراتيجية لتطبيق برنامج أكثر استدامة لكفاءة الطاقة في الإمارات، وتتضمن أولاً استراتيجية شاملة تجمع بين القطاعات وسلاسل القيمة المرتبطة بها حول مجموعة موحدة من الأهداف، بالإضافة إلى ضمان وضع إطار تشريعي لمعالجة التحديات المرتبطة بالطلب ومتغيرات السوق من أجل تغيير أنماط السلوك وتعزيز الفوائد كأولوية ثانية، أما الأولوية الثالثة فتتضمن إطلاق حملات توعية ونشر للمعلومات لعرض وتجسيد فوائد كفاءة الطاقة والحصول على دعم جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة بما فيهم المستهلكون، وتتمثل الأولوية الرابعة في ترويج جهود الأبحاث والتطوير إلى جانب التقنيات المخصصة لواقع المنطقة والتي من شأنها خلق بيئة ابتكارية مواتية تساهم في تحقيق أهداف كفاءة الطاقة ودعم الاقتصاد أيضاً.
وقال كارلسون :” على مدى العقود الماضية لم تكن كفاءة الطاقة من القضايا الملحة للإمارات في ظل وفرة الموارد الهيدروكربونية، لكن استمرار النمو الاقتصادي بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة فرضت تغيرات في النظرة إلى هذه القضية، حيث باتت الاستدامة اليوم من القضايا الهامة، وباتت الحكومة الإماراتية بحاجة إلى دعم جهودها لخلق مستقبل أكثر استدامة للدولة والأجيال القادمة”.
