تعكف الحكومة المغربية على تطوير بورصة الدار البيضاء عبر توسيع قاعدة الشركات المتداولة أسهمها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم السيولة في السوق وتنشيط الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعدت الحكومة المغربية مشروع قانون، نشرته الأمانة العامة، يرمي إلى إنشاء سوقين: يتمثل الأول في السوق الرئيسي والثاني في ما أطلق عليه “السوق البديل”، الذي يراد تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترغب الحكومة في تفعيل نشاطاتها عبر طرح أسهمها في البورصة. وهو ما يعد بمثابة “سوق ثانوي” للمستثمرين يساهم في الحركة التجارية من جهة ويوفر تمويلات رخيصة عبر المتاجرة في أسهمها من جهة اخرى.
ويرمي مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، إلى إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية. وذلك بالإضافة إلى تداول الأدوات المالية غير المدرجة في السوق المنظم.
غير أن تركيز الجهات الرقابية ببورصة الدار البيضاء سينصب أكثر على السوق البديل الذي يهم الشركات الصغرى والمتوسطة، والذي يشمل حسب مشروع القانون الجديد، قسمين لتداول سندات رأس المال وسندات الدين، التي تصدرها تلك الشركات.
ويأتي تخصيص سوق للشركات الصغرى والمتوسطة، ترجمة للعديد من الوعود التي عبرت عنها السلطات المختصة على مدى العقدين الأخيرين، دون أن ترى النور، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى 97% من النشاط التجاري بالمغرب.
ويأتي التوجه نحو تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على دخول البورصة، وسط تراجع الثقة في السوق المالي في الآونة الأخيرة. وهو ما أكدته نتائج النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت أسهم 47%من أصل 75 مدرجة في البورصة. وتعاني بورصة الدار البيضاء من نقص في السيولة، بسبب ضعف الشركات الجديدة المدرجة والاكتتابات في الأعوام الأخيرة. ويلاحظ أن بورصة الدار البيضاء التي تصل قيمة رأس مالها السوقي إلى نحو 50 مليار دولار، أصبحت لا تثير سوى اهتمام الشركات الكبرى في المغرب، إذ رغم التحفيزات التي تقدم للشركات الصغرى والمتوسطة، فإنه لم يتم إدماجها في السوق المالي. وسعت البورصة في الأعوام السابقة إلى تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة إلى دخول البورصة، عبر شروط مخففة وتحفيزات جبائية، ودعم مالي. وتجري السلطات الرقابية للبورصة المغربية حالياً دراسة للتعرف على المشاكل التي تعوق دخول الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المالي. وينتظر أن تقترح الدراسة التي يجري إعدادها، الإجراءات الكفيلة لعمليات إدراج هذه الشركات والتحفيزات التي يفترض تقديمها لتطويرها وتأهيلها لدخول البورصة. وقد اتفقت بورصة الدار البيضاء مع بورصة لندن على إطلاق برنامج بالمغرب لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة. ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج الذي يطلق عليه “إيليت” في خلق مناخ يساعد على تمويلها، حسب تصريحات مدير بورصة الدار البيضاء كريم حجي.
