تحتل السلع الصينية مركز الصدارة في الأسواق العراقية بعد السلع الإيرانية، ولكافة المنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطنون؛ لرخص ثمنها وتوفر موادها الاحتياطية، خاصة بالنسبة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ورجح خبراء أنَّ خفض الصين لعملتها سيغرق السوق العراقية بمختلف السلع وبأسعار تنافسية؛ ما يعني تحريك السوق العراقية عن حالة الركود الذي تمر به بسبب التدهور الأمني والتراجع الاقتصادي. ويرى مراقبون أنَّ تنافساً غير مسبوق سيجري بين التجار العراقيين لتوريد السلع المختلفة إلى العراق، تقابلها خسائر متوسطة لمخزون السلع الصينية لدى تجار آخرين، بسبب انخفاض سعرها في السوق. وقال الخبير الاقتصادي صادق عبد المولى لـ “العربي الجديد” إن “تأثير خفض قيمة العملة الصينية على السوق العراقية سيكون إيجابياً بشكل عام ويحرك السوق، وبالتالي يحرك الاقتصاد العراقي نتيجة نزول السلع بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية بين التجار”. ويتابع عبد المولى “تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للعراق بين دول العالم، وتربطها علاقات اقتصادية وطيدة منذ ستينيات القرن الماضي مع البلاد، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري مع الصين خلال العامين الماضيين 2013-2014 بمعدل 24 مليار دولار، في الوقت الذي تعمل فيه أكثر من 25 شركة صينية في البلاد بمختلف التخصصات”.
ويضيف “بالمقابل يعتبر العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الصين بعد السعودية، وكانت خمس شركات صينية للنفط وقعت مع مؤسسة “سومو” العراقية لتسويق النفط عقوداً لتوريد 882 ألف برميل يومياً خلال عام 2014، بزيادة بلغت 68 في المائة عن عام 2013″. ويقول تجار إنَّ السلع الصينية دخلت في كل مجالات الحياة في العراق لرخص ثمنها، مقارنةً بالبضائع والسلع الأوروبية، فضلاً عن أدائها الجيد. من جانبه، يقول التاجر ميمون عبد الصبور إنَّ “السوق العراقية تعتمد في حركتها على الواردات الصينية بالدرجة الأساس تليها الواردات الإيرانية، وإنَّ خفض قيمة العملة الصينية يعني إنعاش الحركة التجارية بشكل غير مسبوق في العراق، وهذا يشجعنا كتجار على زيادة حجم تجارتنا مع الصين بشكل مضاعف، فحاجة السوق لا تنتهي”. وبين عبد الصبور “تعودت السوق العراقية على السلع الصينية، وأصبح الطلب على الجديد، فضلاً عن قطع الغيار والمواد الاحتياطية مضاعفاً؛ وهذا يعني زيادة في حجم الواردات الصينية، فانخفاض أسعار السلع يشجع المستهلكين على مضاعفة مشترياتهم منها”. ويبلغ حجم الصادرات العراقية 1% مقابل 99% من حجم الصادرات بشكل عام، بحسب لجنة الاقتصاد النيابية. لكن خبراء أعلنوا أنَّ الصين أبدت استعدادها لزيادة حجم واردات النفط العراقي إليها بمقدار الثلثين عما هي عليه الآن، نتيجة الطلب المتزايد في السوق المحلية الصينية؛ وهذا يعني رفع مقدار الصادرات العراقية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عما هي عليه الآن بحسب الخبراء.