أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
ويستهدف القانون تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.
وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة الذي يشترط لإبرامه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة.
وحدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع حيث يقوم مدير عام الجهة الحكومية، أو من يفوضه، باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 200 مليون درهم، بينما تعتمد الدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على 200 مليون درهم ولغاية 500 مليون درهم، وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاريع في حال زاد عقد الشراكة على 500 مليون درهم.
