دخل الاقتصاد اللبناني في الشهر الثامن من العام 2015، مرحلة دقيقة وحرجة، وهو معرض في الفترة المتبقية من هذا العام للمزيد من الضغوط، لا سيما إذا استمر تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وبقي أهل السياسة في دائرة التجاذبات التي أدت إلى اللحظة بتعطيل انتاجية الدولة، وبضرب القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وبات من الواضح، والمؤكد في آن معاً، ان السياسة في لبنان لا تعمل لمصلحة الاقتصاد أو لمصلحة الناس، إنما الأداء السياسي يضرب مصالح الناس، كما يضرب مقومات لبنان الاقتصادية.
وأمام الوضع الاقتصادي المأزوم خرج رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار يوم أمس الأوّل ليدق ناقوس الخطر، محذراً من الانهيار في ظل استمرار التجاذبات السياسية وتعطيل عمل المؤسسات.
ودعا القصّار إلى تحييد الاقتصاد عن السياسة وإيجاد الحلول والمخارج التي من شأنها إخراج الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي يشهدها، والتي في حال استمرت سوف تكون لها بالتأكيد انعكاسات خطيرة، خصوصاً مع تجاوز معدل الدين العام اللبناني الـ70 مليار دولار، وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، وانخفاض عدد السيّاح.
وكشف القصّار النقاب عن إقدام العديد من المؤسسات، في القطاعين السياحي والتجاري، على تسريح عدد كبير من العاملين لديها، ولجوء مؤسسات تجارية أخرى إلى الإقفال.
في غضون ذلك، أظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية تراجعاً في شهر تموز الماضي، وهي جاءت بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» على الشكل الآتي:
وفقاً لتقرير المردود العالمي في الأسواق الناشئة الصادر عن شركة «ميريل لينش»، حقق دين لبنان الخارجي عائدا بلغ 0.61 في المئة خلال شهر تموز 2015 (مقارنة مع 0.92 في المائة في شهر حزيران)، بالإضافة إلى عائد تراكمي بلغ 3.57 في المئة (مقارنة مع 2.95 في المئة في النصف الأول من العام). نتيجة لذلك، احتل لبنان المركز الأول من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، تلاه قطر (3.40٪)، والبحرين (3.21٪) والامارات العربية المتحدة (2.94٪) على سبيل المثال لا الحصر.
على صعيد المالية العامة ارتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى 1.784 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع عجز بلغ 1.577 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت، وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة فائضاً بقيمة 475 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 580 مليون دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2014. وفي التفاصيل تراجعت ايرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 4.44 في المئة سنوياً إلى 5.01 مليارات دولار، وذلك نتيجة تدهور الإيرادات غير الضريبية من الاتصالات بنسبة 11.87 في المئة إلى حوالى 550 مليون دولار. بالتوازي انخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 0.36 في المئة على صعيد سنوي إلى 6.79 مليارات دولار بفعل تراجع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 39.55 في المئة إلى 627.55 مليون دولار. وفي هذا الإطار، ارتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 26.28 في المئة في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بـ23.14 في المئة في النصف الأول من العام 2014.
في مقلب آخر، واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إلى 809.297 مترا مربعا خلال شهر تموز من العام 2015، مقارنة مع 856.129 مترا مربعا في حزيران. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 18.92 في المئة سنوياً إلى 5.704.555 مترا مربعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، مقابل 7.035.922 مترا مربعا في الفترة نفسها من العام السابق.
واستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 14.79 في المئة خلال شهر حزيران من العام 2015 إلى 753.03 مليون دولار، من 655.99 مليون دولار في شهر أيار. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 13.35 في المئة سنوياً إلى حوالى 4.161.72 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام 2015، مقابل 4.802.85 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
من ناحية ثانية، سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 794.3 مليون دولار خلال شهر حزيران من العام 2015، مقابل فائض بلغ 189.2 مليون دولار في شهر أيار و136 مليون دولار في شهر نيسان وعجزاً بلغ 417.4 مليون دولار في شهر آذار. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى العجز في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان الذي بلغ 351.5 مليون دولار في شهر حزيران من العام الحالي إضافة الى تسجيل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 1.318.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2015، مقابل فائض بلغ 216.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014، وتأتي هذ الأرقام نتيجة تفاقم العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي قارب عتبة الـ3.15 مليارات دولار، الأمر الذي طغى بالكامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان والبالغ 1.83 مليار دولار.
بدورها انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان في 325.562 مليون ليرة (149.63 مليون دولار) خلال شهر حزيران من العام 2015 إلى 2.267.42 مليار ليرة (1.504.09 مليون دولار)، مقابل 2.492.98 مليار ليرة (1.653.72 مليون دولار) في شهر أيار. ينسب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع بنسبة 62.04 في المائة في التسليفات إلى القطاع العام (230.50 مليون دولار) على صعيد شهري الى 212.59 مليار ليرة (141.02 مليون دولار) وانخفاض التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 6.68 في المئة (47.51 مليون دولار) إلى 1.144.16 مليار ليرة (758.98 مليون دولار). كذلك سجلت ميزانية المؤسسات المالية تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 14.53 في المئة في شهر حزيران 2015، مقابل نمو بلغ 26.81 في المئة في حزيران 2014 و22.88 في المئة في حزيران 2013. وقد انخفضت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص والتي تشكّل 50.46 في المئة من جميع أصول المؤسسات المالية بـ5.86 في المئة على صعيد سنوي من 1.215.33 مليار ليرة (806.19 مليون دولار) في نهاية شهر حزيران من العام 2014، كما تراجعت محفظة التسليفات إلى القطاع العام بـ60.63 في المئة سنوياً.
