صبري عبد الحفيظ
قالت مبادرة “ويكي فساد”، وهي مجموعة مدنية مختصة برصد وقائع الفساد المختلفة في كافة قطاعات الدولة المصرية، إن “حجم الفساد قد زاد في الفترة الأخيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر بشكل ملحوظ”، مشيرة إلى أنها رصدت 75 واقعة فساد خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تقدر قيمتها بـ 21.2مليار جنيه، أي نحو 2.7 مليار دولار أميركي.
وقائع متنوعة
وأوضحت المباردة في تقريرها الخامس عن الفساد في مصر، أن الوقائع تنوعت ما بين الاختلاس الذي بلغ 24.5 مليون جنيها، والاستيلاء على المال العام الذي بلغ 20.1 مليار جنيها، منها 18 مليار جنيه قيمة 100 ألف فدان، الاستيلاء على أراضي الدولة حول نهر النيل. وتقدر المبادرة الإضرار العمدي بالمال العام بـ100.40 مليون جنيها، ومنها 100 مليون جنيه فقط في الشركة المصرية للملاحة. ويشير التقرير إلى أن إهدار المال العام خلال شهر يوليو الماضي، يبلغ 936.1 مليون جنيها، منها 80 مليون جنيه مهدرة في النقل النهري و60 مليون جنيه ترميم أرصفة، بالإضافة إلى 2.1 مليون ذهبت في الرشوة، فضلاً عن 2.7 مليون جنيه قيمة المخالفات الإدارية والمالية.
الوزارات
وجاءت المحليات في صدارة القطاعات الحكومية التي رصدت المبادرة الفساد فيها، وقالت في تقريرها إن عدد الوقائع فيها بلغت 10 وقائع، تليها في المرتبة الثانية بعدد 9 وقائع وزارة النقل في قطاع الطرق والجسور وشركات النقل والملاحة، ثم في المرتبة الثالثة تأتي وزارة الصحة بعدد 8 وقائع، وجاءت وزارة التربية والتعليم بالمرتبة الرابعة بعدد 7 وقائع. أما في المرتبة الخامسة تأتي وزارة الزراعة بعدد 5 وقائع، وحلت وزارات: الداخلية والتموين والإسكان في المرتبة السادسة بعدد 4 وقائع لكل منها. وجاءت وزارة الآثار في المرتبة السابعة بعدد 3 وقائع في الوزارة نفسها، وجاءت كلا من وزارة المالية والعدل والبترول والتضامن الاجتماعي، وزارة الكهرباء والطاقة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض الهيئات المستقلة في المرتبة الثامنة بعدد واقعتين لكل منها. وحلت وزارات: التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني والأوقاف، بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة في المرتبة الأخيرة، بمعدل واقعة واحدة في شهر يوليو الماضي.
اكثر البلدان النامية فسادا
وينظر نشطاء وسياسيون إلى مصر باعتبارها أكثر البلدان النامية فساداً، وتصنف المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد مصر في المرتبة 94 دولياً في معايير النزاهة والشفافية، ويرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفساد ينتشر بشكل واضح، ويولي عمليات مكافحته أهمية كبيرة، بينما يرى نشطاء سياسيون وحقوقيون أن غياب الإرادة السياسية للقضاء على الفساد السبب الرئيسي في انتشاره. وعقد السيسي اجتماعاً الإسبوع الماضي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين، بقصر الاتحادية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن اللقاء شهد استعراضاً للموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، التي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تشهدها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب العمل الدؤوب وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة. وأضاف يوسف أن السيسي استعرض نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإداري للدولة، والمعوقات والمشكلات التي يواجهها، والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه، وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي، مشيراً إلى أن الرئيس وجّه خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور، سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة، وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
