رأت مصادر سياسية متابعة أنّه “بات من الصعب على جميع مكونات الحكومة ولا سيما رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون المعترض على قرار التمديد للقادة العسكريين، المضيّ في سياسة التعطيل ولا سيما أنّ الملفات المطروحة تمسّ لقمة عيش الناس وتنذر بتداعي الواقع الاقتصادي والمعيشي وربما بانفجار في الشارع”.
واعتبرت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية أنّ عون الذي يفتح الباب أمام تسوية من شأنها توفير مخرج لصهره العميد شامل روكز يبقيه داخل المؤسسة العسكرية ويحفظ حظوظه بتولي قيادة الجيش، بات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس امام إما الظهور وكأنه يعاند إقرار بنود حيوية لمصالح الناس لحسابات شخصية وإمّا تدوير الزوايا ولا سيما في ضوء تلويح رئيس الحكومة تمام سلام مدعومًا من غالبية القوى السياسية بالسير بالقرارات اللازمة ولو بالتصويت.
وأحيا توجيه سلام دعوة لإنعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل الجدل بشأن الإجماع أو الأكثرية في أخذ القرارات في مجلس الوزراء، كما أحيا الجدل الموازي بشأن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. وأعلنت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “المحصلة توافق بين المكونات الوزارية على حتمية تسهيل أمور الناس، وبرلمانيا تمسك عوني- قواتي بشروطهما لفتح الدورة مع ليونة لدى التيار مشروطة بإرضائه في ملف التعيينات القيادية في الجيش”.