قطع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، زيارته الى الخارج ويعود غدا الى بيروت، بحسب مكتبه الاعلامي الذي أصدر البيان التالي:
اولا: ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموجود خارج لبنان، فور علمه بما يجري في وسط بيروت، قد اعطى اوامره فورا بوقف اطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطي، وابلغ تعليماته لقوى الامن الداخلي، ولكن هناك قوى عسكرية اخرى استمرت باطلاق النار ويتوقع الوزير المشنوق منها ان تعلن مسؤوليتها عن ذلك ولا تحمل قوى الامن وحدها مسؤولية ما حدث. كما اعطى وزير الداخلية التعليمات بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون ما دام هذا التحرك سلميا، واينما كان، في اي مكان من لبنان، دون استعمال العنف.
ثانيا: تمنى وزير الداخلية على القضاء اطلاق سراح كل من تم توقيفه بتهمة التظاهر، وقد تجاوب القضاء مع طلب وزير الداخلية.
ثالثا: يتعهد وزير الداخلية بمحاسبة كل من اطلق النار الحي او المطاط على اي من المتظاهرين.
رابعا: ان التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل اللبنانيين على كل الاراضي اللبنانية.
خامسا: ان وزير الداخلية يوافق الاستاذ وليد جنبلاط على ما قاله بشأن حرمة استعمال العنف في وجه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاة الاستاذ جنبلاط باتهام الوزير المشنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل اطلاق عناوين عشوائية دون مسؤولية او تدقيق. خاصة ان وزير الداخلية ليس معروفا عنه انه يكذب او يتهرب من تحمل اي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين او المسؤولين.
سادسا: ان وزير الداخلية يسعى منذ اسابيع، دون استعراضات اعلامية وبمباركة الرئيس سعد الحريري معرفة وموافقة الرئيس تمام سلام، الى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، واولها التيار الوطني الحر الذي لا يملك الا المزايدات من دون تقديمه اي اقتراح او اي حل عملي لهذه المشكلة او غيرها من المشكلات، الا اعتبار مناطق نفوذه خارج نطاق الحل الوطني الملزم لجميع اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الازمة الوطنية”.
سابعا: اما بشأن رحيل وزير الداخلية فمن حق الاستاذ جنبلاط ان يطالب بذلك، لكن والحمد لله، فإنه ليس هو الذي يقرر رحيل وزير او بقاءه في موقعه، الا اذا كان يعتبر ان المزايدات هي وسيلة مناسبة للعمل السياسي. ويبدو ان الاستاذ جنبلاط انضم الى حليفه في الحكومة السابقة الرئيس نجيب ميقاتي في حملته العشوائية التي لا تستند الى اي منطق سياسي عاقل او موزون كما فعل حين اندفع في تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة متضامنا مع قوى الثامن من آذار قبل ان يستفيق أخيراً الى خطايا القوى التي حالفها في الحكومة السابقة.
ثامنا: ان وجود وزير الداخلية والبلديات يعتمد على ثقة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وعلى ثقة اللبنانيين الذين سبق وعبروا بغالبيتهم العظمى عن دعمهم للوزير المشنوق في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة حتى الان ولا ينتظر موقف الاستاذ جنبلاط ليقرر اذا كان عليه ان يرحل او يبقى في الحكومة.
أخيرا، على الوزير جنبلاط ان يتذكر انه اول الفاشلين مع باقي الكتل السياسية في حل ازمة النفايات، وهي أزمة وطنية. ولم يسبق ان حمله احد من هذه القوى السياسية المسؤولية، منفردا. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمل وزيرا دون غيره هذه المسؤولية.
وكان لفت المشنوق الى أن ما عبر عنه النائب وليد جنبلاط حول تحميله مسؤولية ما حصل ” ليس الا ضمن المزايدة السياسية وهو من ضمن الطبقة السياسية التي تتحمل المسؤولية بقضية النفايات”.
من جهته، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط: “ليتفضل الوزير نهاد المشنوق وليتحمل مسؤوليته بموضوع اطلاق الرصاص المطاطي والشدة ضد المتظاهرين”.
واكد جنبلاط أن استعمال المياه والرصاص المطاطي غير مقبول ضد متظاهرين يعترضون على موضوع النفايات، الا أنه اعتبر في الوقت ذاته ان اسقاط الحكومة واعتبار المجلس النيابي غير شرعي أمر مرفوض، مشددا على أنه تم توريط المتظاهرين بهذه الشعارات.
واضاف:” احترم حركة طلعت ريحتكم ولكن أن تدخل الاحزاب لتعمم الفوضى فهذا أمر مرفوض وأتمنى على التيار العوني ان يكون حريصا على الدولة”.
وكانت مواقع “التيار الوطني الحر” قد ذكرت ان اعدادا من مناصري “التيار” تتوجه الى مكان الاعتصام دعماً للمتظاهرين، في وقت علّق النائب نبيل نقولا عضويته في مجلس النواب احتجاجاً على قمع المتظاهرين في حملة طلعت ريحتكم واللجوء إلى استعمال العنف، في خطوة لم يمنحها المنظمون أهمية كبرى، لا سيما أنّ المجلس لا يجتمع، وتعليق العضوية لا يفيد شيئاً في تغيير الوضع.