واصلت أرقام مؤشر الأعمال الفلسطيني، في قطاع غزة، انحدارها، إلى أقل من سالب 15.3 نقطة، خلال شهر أغسطس/آب الجاري، وفق تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي الفلسطيني). ووفق التقرير، الصادر اليوم الأحد، والذي اطلع عليه مراسل الأناضول، فإن استمرار البطء في إعادة إعمار غزة، وما يرافقها من أزمة للمياه والكهرباء، وعدم دخول المواد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال، ساهمت في زيادة تراجع مؤشر الأعمال الفلسطيني في القطاع. ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتراجع مؤشر الأعمال في غزة، بـ 6 نقاط مقارنة مع شهر يوليو/تموز الماضي، الذي بلغ حينها سالب 9.3 نقطة، بحسب سلطة النقد الفلسطينية، بسبب تراجع الغالبية العظمى للقطاعات الاقتصادية. واستمرت حالة التشاؤم، تطغى على أرباب العمل في قطاع غزة، حول المستقبل القريب، في ظل التوقعات بتراجع مستوى الانتاج المستقبلي والتوظيف، خاصة إذا استمر إغلاق المعابر الحدودية مع غزة. واتسعت الفجوة بين مؤشر أنشطة العمل بين غزة والضفة الغربية، خاصة وأن الأخيرة شهدت تحسناً طفيفاً، خلال شهر أغسطس آب الجاري، مقارنة مع يوليو/تموز الفائت. وارتفع المؤشر في الضفة الغربية، من 12.0 نقطة خلال شهر يوليو تموز، إلى 13.2 نقطة، خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بالتحسّن الطفيف الذي طال غالبية الأنشطة الاقتصادية. وأدى عودة آلاف المغتربين إلى الضفة الغربية خلال موسم الصيف الحالي بهدف قضاء العطلة، إلى تحسن في مؤشر الأعمال، وهذا بحسب البيان، يولّد طلباً على السلع، ويرفع من مستويات الإنتاج. بالمحصلة، شهد مؤشر الأعمال في فلسطين ككل (الضفة الغربية وقطاع غزة)، تراجعاً خلال شهر أغسطس آب الجاري، مقارنة مع يوليو تموز الماضي، من 7.5 نقطة إلى 6.6 نقطة، وفق الأرقام الرسمية.