أوضح رئيس الحكومة تمام سلام أنّه لا بدّ في هذه اللحظات العصيبة التي يمرّ بها البلد والناس من التصارح والمواجهة بالمسؤوليات من المواقع المختلفة، مؤكّدًا أنّ التظاهر السلمي حق دستوري ويجب مواكبته وعدم البقاء في الضفة الاخرى.
سلام، وفي مؤتمر صحافي شرح خلاله ملابسات ما حصل في وسط بيروت السبت، قال: “لا أحد يقول إنّ هذا التحرك بالأمس كان مفتعلاً أو ذات غاية بل هو نتيجة تراكم، اعتبرنا أنفسنا جزءا من التحرك المدني ولسنا أعداء له وكل من شارك بضرر أو أذية الناس سيحاسب والمحاسبة على كل مستوى وفي العمق ومن موقعي لن أغطّي أحدًا”. وأضاف: “لم أسعى يومًا للمناصب والناس أصبحت تعرفني، وكل القوى السياسية تتحمّل مسؤولية تعطيل الحكومة والشغور الرئاسي وكنت أقول انّ هذا العجز يؤدي الى تراكم السلبيات في البلد، وانا أتحمّل لأني كنت أعتبر أنّ الناس تستأهل من يقف بجانبها وأنا مع الشعب”.
وتابع: “المواطن اللبناني صابر، ولمّحت فعلاً الى الإستقالة إلا أنّ إرادة الناس منعتني عن القرار. فلا يمكن لحكومة أن تستمرّ ولا مساءلة من مجلس النواب. نعم على الشعب أن يحاسبنا وأنا حسابي مع الشعب فقط. حتى محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار خاضعة للتجاذبات السياسية، فكل جهة تدير الدفة لجهتها ولصالحها ولا أستطيع لوم الشعب على ما قام به أمس”.
وأكّد أنّ الأمور بحاجة الى علاج جذري وسريع، قائلاً: “قررت أن أدعو الى جلسة الاسبوع المقبل. فالخميس أمامنا جلسة منتجة وإذا لم تكن منتجة لن يكون هناك لزوم لمجلس الوزراء بعدها”.
وتوجّه الى اللبنانيين بالقول: “أنا منكم أيها الناس وأنا معكم ولن أقبل أن أكون شريكًا بالإنهيار، وأصبر طالما تصبرون لأنّ صبري من صبركم إنّما للصبر حدود وعندما أرى أنّه لم يعد ينفع سأوقفه. وإذا أردتم أن تثوروا ثوروا بوجه الجميع وليس بوجه فريق دون آخر وأنا معكم. فأنا مستعدّ للتحاور معكم لأنّ الإحتيال يحصل عليّ وعليكم.
وردًا على سؤال، أجاب: “ما زلت متمسّكا بدوري التوافقي ولكن التوافق لا يعني التعطيل وشلّ مصالح البلد والناس، إن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان دولة فاشلة، وإحراجي لإخراجي ليس بجديد”.
وختم: “كنت دائمًا ولا زلت أسعى الى التوافق ولكن هناك شلل سياسي قائم، فالفوضى لن يأتي منها إلا الضرر لكل البلد”. ودعا القوى السياسية الى مراجعة خطواتها بعيدًا عن المزايدات وترى الى أين يذهب البلد”.
