أشار تقرير QNB إلى أن ارتفاع قيمة العملة الصينية الرينمينبي مقابل أغلب العملات العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية نظرا إلى ارتباطها نوعا ما بالدولار الأمريكي، ألحق ضرراً بالصادرات الصينية، مما وضع الصين في صف الخاسرين جراء التحركات الكبيرة في أسعار الصرف في العالم، وهو ما دفع السلطات الصينية لفك ارتباط الرينمينبي بالدولار الأمريكي.
وتوقع التحليل الصادر أمس، أن لا ينحصر تأثير هذا القرار في الصين فقط بل سيتعداها على الأرجح ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، خصوصاً عبر أسعار السلع وحركة العملات، فقد تراجعت أسعار السلع بعيد خفض الصين لقيمة عملتها، وانخفضت أسعار النفط بنسبة 6 بالمائة منذ 11 أغسطس الجاري، بينما انخفض سعر النحاس بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة.
وفسر المستثمرون قرار الخفض هذا بكونه إشارة ضعف في الاقتصاد الصيني، وبالنظر إلى تأثير النشاط الصناعي الصيني على أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة، ولفت التحليل إلى أن هذا التراجع ليس مفاجئاً، ولكنه في حال نجاح خفض قيمة الرينمينبي في تحفيز الصادرات الصينية وبالتالي النمو، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع مستقبلا. لذلك، فإن التراجع في أسعار السلع الناجم عن خفض الصين لقيمة عملتها قد لا يستمر إلا لفترة قصيرة فقط.
وفي المحصلة، يضيف التقرير، أن تخفيض الصين لقيمة عملتها لا يعني فقط أنها قد انضمت الآن إلى سباق العملات العالمية نحو القاع، بل يعني أيضا أنها تحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها. وهذا يعني أنه باستثناء الجنيه الاسترليني، فإن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة تقريباً التي ترتفع قيمتها حالياً.
وبين التحليل أن قوة الدولار الأمريكي قد تضر بالصادرات الأمريكية، وبالتالي فإنها قد تؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كما فعلت على نحو مؤلم في الربع الأول من هذا العام.
وبالتضافر مع الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي يتوقع لها أن تستمر حتى عام 2016، يمكن لقوة الدولار الأمريكي أن تؤدي أيضاً إلى خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة من مستوياته المنخفضة حاليا. وبينما مازال المشاركون في السوق يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام، فإن انخفاض معدلات النمو وتباطؤ معدل التضخم بسبب قوة الدولار قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في موقفه.
وأشار التحليل إلى أنه بينما يؤدي انخفاض أسعار السلع إلى تحويل الدخل من البلدان المصدرة للسلع إلى تلك المستوردة لها، تؤدي حركة أسعار الصرف إلى نقل النمو من البلدان التي تشهد قيمة عملاتها ارتفاعاً نحو تلك التي تتجه قيمة عملاتها نحو الانخفاض. وبالتالي، فإن لهذين العاملين أهمية بالغة في التأثير على توزيع الدخل والنمو وفي تحديد الرابحين والخاسرين في الاقتصاد العالمي. لذلك، فإن النظر إلى الاقتصاد العالمي من هذه الزاوية يفيد كثيراً في تحليل قرار الصين الأخير القاضي بخفض قيمة عملتها والتداعيات العالمية المترتبة على هذا القرار، الذي يمكن أن تنخفض بسببه أسعار السلع. بل إن أسعار النفط يُرجح أن تظل منخفضة حتى عام 2016، لكن هذا الانخفاض يمكن أن يحدث لأسباب غير مرتبطة بتخفيض قيمة العملة الصينية.
وقد أدى خفض قيمة العملة الصينية إلى حدوث تراجع في قيمة مجموعة من العملات، تشمل عملات بلدان غنية بالسلع الأساسية مثل أستراليا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، وعملات بلدان آسيوية مجاورة للصين ولديها تعاملات تجارية كبيرة معها، مثل تايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية، ويمكن لهذه المجموعة الأخيرة من البلدان أن تلجأ لتدابير لإضعاف قيمة عملاتها أكثر للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها، حيث وسعت فيتنام بالفعل نطاق تداول عملتها وأتبعت ذلك بخفض لقيمة العملة نسبته 1,0بالمائة بعد أسبوع، وقد تقوم الدول الآسيوية الأخرى، لا سيما تلك التي بها معدلات تضخم منخفضة ونمو اقتصادي متعثر، مثل الفلبين وتايوان، بتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تراجع قيمة عملات تلك الدول.