جدّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط التأييد والدعم الكامل لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أكّد مرّة جديدة في مؤتمره الصحافي مدى تحليه بالحكمة والروية والصبر والمسؤولية وهي صفات نحن أحوج ما نكون إليها في هذه اللحظات العصيبة التي يمرّ بها لبنان وتمر بها المنطقة بأكملها.
جنبلاط أدلى بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء”، مؤيّدًا موقف سلام الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة، ذلك أن الإستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف. فصرخة المواطنين صرخة محقة ومشروعة ومعالجة أسبابها لا تكون بمصادرة التحركات الشعبية لتحويلها عن أهدافها الفعلية بل بمحاكاة تلك المطالب الحياتية والمعيشية البديهية لتأمين العيش اللائق والكريم.
واضاف: “إنّ إنحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية هو الذي دفع الحزب “التقدمي الإشتراكي” لإعلان إنسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة إلا أنه يرفض إستغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والإستقرار.
وتابع: “يحق لمجموعة “طلعت ريحتكم” أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من إستغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصًا القوى التي عطّلت إنتخابات الرئاسة ثمّ عطلت مجلس النواب وصولاً إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الإستغلال سوف يسيء إلى الإستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء. إن موقف سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير. إنّ هذه المحاسبة الضرورية لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال اللفلفة لا سيما أن ما حدث في ساحة رياض الصلح يمس بصلب النظام الديمقراطي لا سيما لناحية حرية التظاهر والتعبير التي كانت علامة مميزة للبنان في محيطه العربي والإقليمي ويجب المحافظة عليها مهما كان الثمن”.
من ناحية أخرى، لفت الى أنّ التحذير من خطر الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي أطلقه سلام يتقاطع مع موقف “التقدمي” الذي أعلنه الأسبوع الفائت ونبه فيه إلى حراجة الوضع الذي يمر به لبنان وهو ما يتطلب مراجعة من كل القوى السياسية كي لا تغرق السفينة بنا جميعاً.