أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بيانا تناول فيه الأحداث التي شهدها لبنان في اليومين الأخيرين، لافتا إلى أن “الهيئات الاقتصادية التي لطالما أيدت التحركات السلمية، وتؤيد التحركات الشعبية المنادية بتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من احترامها لمبدأ التظاهر الذي كفله الدستور اللبناني، إلا أنها في الوقت ذاته ترفض كل أعمال التخريب والشغب التي قام بها بعض المتظاهرين بالأمس، مما حرف الأنظار عن طبيعة التحرك السلمي، وحوله إلى تحرك مشبوه لا يمت إلى الأهداف التي نزل اللبنانيون إلى الشارع للمطالبة بتحقيقها”.
وشدد على “أهمية عدم تعريض الاستقرار إلى الخطر، خصوصا أن لبنان على الرغم من الأزمة السياسية التي يعيشها منذ سنة وأكثر من ثلاثة أشهر بفعل الشغور في موقع الرئاسة الأولى، استطاع أن يحصن ساحته الداخلية بفعل التضحيات التي تبذلها الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن”.
وثمن القصار المواقف التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في السرايا الحكومية، معتبرا أن “خطاب الرئيس سلام يؤكد أنه رجل دولة بامتياز”. وقال: “ان الهيئات الاقتصادية لطالما دعت الى وجوب تحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية، ووجوب إيجاد المخارج والحلول التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد ومعالجة مشاكل المواطنين الحياتية”.
وإذ نوه “بالدور الاستثنائي الذي يلعبه الرئيس تمام سلام في هذه المرحلةالمصيرية”، اكد ان “بقاء حكومة المصلحة الوطنية أمر في غاية الأهمية، لأن استقالتها سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة”.
وقال: “من هذا المنطلق، على كافة الأطراف السياسية تفعيل عمل الحكومة، خصوصا أنها تمثل في الوقت الراهن حصن الدفاع الأخير عن الجمهورية، في ظل الشغور الرئاسي وغياب عمل مجلس النواب”.
وختم: “نجدد التأكيد على أن الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولذلك على القوى السياسية ألا تستمر في رهانها على الخارج لانتخاب الرئيس، لأن البلاد لا تحتمل الانتظار على الاطلاق، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها”.
