أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في تصريح لصحيفة “اللواء” ان “الحكومة التي تعقد اجتماعاً لها الخميس المقبل ستبحث بمواضيع الرواتب والهبات والنفايات والقروض، وستحاول تمريرها بالتي هي أحسن، وإذا حصل تعطيل ما فإن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيتجه إلى إقرارها “بمن حضر”، أي بمن وافق”.
ولفت إلى أنه “يعوّل على منطق الوزيرين جبران باسيل ومحمّد فنيش للوصول إلى حلول”، داعياً إلى “وجوب إعادة دراسة آلية عمل مجلس الوزراء للوصول إلى حل أنسب من الحل السابق”.
وتوقع أن “يتم القبول بعروض مناقصات النفايات”، معلناً ان “الحلول المقبل مؤقتة وتأخذ بالاعتبار مصالح المشتركين”. ولم يستبعد “فتح المطامر القديمة واعتماد حلول تغيب عنها الرؤية الإدارية والتخطيط المستقبلي”.
وأعرب عن اعتقاده أن “تغييراً في اللهجة والمنطق السياسي داخل الحكومة سيحصل بعد انتخابات التيار الوطني الحر”. وأكد أن “استقصاء المشكلة في ما خص الانتخابات الرئاسية قد يوّلد حلاً بنهاية العام الحالي”. ورأى ان “حزب الكتائب هو الخيار الآخر وحواراته متواصلة مع الجميع”. واعتبر ان “الاقتصاد اللبناني في حالة جمود وأن الحاجة ضرورية لخطة استراتيجية إدارية للاقتصاد اللبناني”.