يتباين تفاعل الأسواق العقارية مع التأثيرات الإيجابية والسلبية التي تشهدها يومياً أسواق المنطقة، وتزداد حدة التباين كلما اتصلت التطورات مباشرة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمها قطاعا الطاقة والعقارات. وبات واضحاً حجم التأثير على هذه القطاعات نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تضطلع بدور رئيس في زيادة الوفورات المالية المتداولة والمخصصة لمشاريع التنمية تارة، والباحثة عن الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل تارة أخرى.
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن للأحداث المسجلة «تأثيرات إيجابية وسلبية تستجيب لها الأسواق والقطاعات وفقاً لمستوى الإرتباط والأهمية». إذ توقعت أن «ينعكس تراجع أسعار النفط إيجاباً على الأداء العام ووتيرة النشاط وتكاليف التشغيل في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأن يدفع في اتجاه إحداث تصحيح في أسعار المنتجات المتداولة ويساهم في الوصول إلى أسعار عادلة تنسجم وآليات عرض وطلب مرنة وكفؤة». وسيكون التأثير الأكبر «من حصة القطاعات التي تحظى بطلب مرتفع على منتجاتها ومستوى الأهمية لكل شرائح المجتمع».
وأكد التقرير أهمية «انخفاض أسعار النفط على التكاليف في قطاع البناء وأسعار المنتجات العقارية من كل الفئات والأحجام والمواقع. ويحتل توقيت تراجع أسعار المواد الخام والبناء أهمية كبيرة في قدرة المطورين على الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد وفقاً للمقاييس المعتمدة». ولم يغفل «الآثار الإيجابية لذلك على كلفة التشغيل الإجمالية والعائدات التشغيلية المحققة التي تجعلها قادرة على الدخول في تنفيذ مزيد من المشاريع ضمن هذا الاتجاه». واعتبر أن السوق العقارية على مستوى الإقليم والمنطقة «أكثر المستفيدين من تراجع أسعار مواد البناء من الناحية النظرية»، مؤكداً أن «لا بد من حصول هذا التراجع وظهور الأثر الإيجابي حالياً أو في المدى المنظور».
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن السوق العقارية الأردنية «من أكثر الأسواق ارتباطاً بآليات العرض والطلب والأسعار العادلة نظراً إلى الطلب الدائم». فيما يظهر القطاع العقاري في الإمارات «حركة ناشطة تارة ووتيرة أقل في نوع المشاريع وحجمها تارة أخرى، في وقت تشهد التوجهات والخطط الحكومية مساراً أكثر وضوحاً من خطط القطاع الخاص وتوجهاته». ورأى أن «ما يجعل السوق العقارية أكثر جاذبية هو وجود طلب حقيقي ومتواصل من مستثمرين خارجيين وتزايد عدد السكان والمقيمين، فضلاً عن قدرة أكبر للسوق على عكس التطورات في القطاع النفطي وغير النفطي على كل أسعار السلع والمنتجات».
وأكد التقرير «أهمية استقرار سوق مواد البناء في المملكة العربية السعودية حالياً وفي الفترة المقبلة، لما يشكله من ضبط التكاليف الإجمالية التي يتحملها المواطن، إضافة إلى أهمية ذلك للمستثمرين في قطاع صناعة مواد البناء وهو قطاع كبير». لذا رأى أن «استقرار السوق عند قيم عادلة مستقرة يمثل مطلباً رئيساً لأطراف المعادلة».
في المقابل أظهر الحراك في السوق «ركوداً في الطلب على حديد البناء في الفترة الحالية وهي ذاتها كل عام، بسبب سفر غالبــــية المسؤولين ورجال الأعمال ما يدفع في اتجاه تراجع وتيرة النشاط العمراني، مع تأكيد استحواذ أسعار الحديد على أهمـــية كبيرة في السوق السعودية خـــلال الفترة الماضية، نتيجة تنفيذ مشاريع حكومية ذات أبعاد تنموية طويلة الأجل».
واعتبر تقرير «المزايا» أن ذلك «يساهم في زيادات إضافية في أسعار الحديد واللجوء إلى الاستيراد عبر اتفاقات مع عدد من الشركات والمصانع، لتلبية حاجات السوق من الحديد والسيطرة على الأسعار».
ومع اعتماد المملكة مبادئ الاقتصاد الحر، لاحظ التقرير أن «أسعار مواد البناء ترتبط بآليات العرض والطلب»، ونقل عن تقارير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن «معظم أسعار المواد الانشائية سجلت انخفاضاً خلال عام 2014، بقيادة أسعار الحديد التي كانت الأكثر تراجعاً، إذ تتأثر أسعار مواد البناء في المملكة بأسعار الشحن وكلفت اليد العاملة الوافدة والجمارك وارتفاع أسعار إيجار المحال والمستودعات».
وفي السوق المصرية، رصد التقرير «تبايناً حاداً في أسواق مواد البناء وهي سجلت انخفاضاً ملموساً خلال الفترة الاخيرة»، عازياً هذا الاتجاه إلى «الركود المسيطر على السوق العالمية وتراجع أسعار المواد الخام عالمياً». وانعكست العلاقة المضطربة بين تحرك أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري «على نطاق تقلّب أسعار مواد البناء وعدم استقرارها».
ونقل التقرير عن خبراء السوق تحذيرهم من «انعكاسات ارتفاع أسعار الدولار السلبية على قطاع البناء، فيما يساهم اعتماد الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في إحداث فروق أسعار مرتفعة على مواد البناء والخامات المستوردة». وأضاف أن السوق العقارية «تشهد مزيداً من المشاريع التنموية حالياً، وبالتالي لا مجال للكلام عن حدوث أية تغيرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات ومواد البناء، التي تهدد إنجاز تلك المشاريع وتسليمها ضمن جداول التسليم المتفق عليها».
وخلُصت «المزايا» في تقريرها إلى «تأكيد أهمية استقرار أسواق مواد البناء والدفع في اتجاه تحسين مرونتها وانسجامها مع كل الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية، وضرورة تفاعلها في شكل إيجابي وكامل مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته وتراجعها، وتحديداً انخفاض أسعار النفط»..
