استنكرت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني ما جرى في ساحة رياض الصلح، وقالت: “لسنا ضد ممارسة حرية التعبير والتظاهر والاعتصام على الا يتعدى الامر ليصبح شغبا وتعديا على القوى الامنية المولجة بحفظ الامن وكذلك على الاملاك العامة والخاصة”، داعية إلى ضرورة اجراء تحقيق سريع وشفاف لمعاقبة المتورطين والمندسين وانزال اشد العقوبات بهم”.
وقالت: “لقد كفرت الناس بكل شيء، واصبحت صحة اللبنانيين معرضة لخطر كبير ولوباء قاتل جراء المماطلة في حل مشكلة النفايات الى جانب المعاناة المتواصلة والناتجة عن تفاقم مشكلة الكهرباء والتقنين القاسي رغم الاموال الطائلة المصروفة على هذا القطاع. وفي هذا المجال نؤيد اخبار الوزير درباس بحق شركة كهرباء لبنان، وعلى القضاء المسارعة بفتح تحقيق جدي وشامل وكشف الحقيقة بهذا الخصوص ومحاسبة من تسبب بالهدر الحاصل على هذا الصعيد وعدم التهاون لناحية ضرورة تسمية الاشياء بأسمائها دون مواربة او تسويف ودون مراعاة لاي اعتبار سياسي او طائفي”.
وتابعت:”ان موقفنا الواضح لجهة اهمية تعزيز منطق القوانين وعدم عزل او تهميش اي طرف كان ينبغي ان يقابل من هذا الطرف بالنزول من غليانه والتنازل ولو قليلا لصالح الوطن والمواطن الذي اصبح على شفير الهاوية، هذا في حال سلمنا جدلا ان مطالب هذا الطرف محقة، لكننا نعتقد بأن هذه المطالب تحتمل الانتظار والتأجيل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والمحيط، فيما تبقى الاولوية عندنا في لبنان هي في انتخاب رئيس للجمهورية واعتبار هذا الامر سبيلا لانتظام الامور وعودة الحياة للمؤسسات الدستورية المعطلة حيث يدفع المواطن وحده ثمن هذا التعطيل لاي جهة انتمى”.
واضافت: “لذلك نناشد الضمائر والوجدان الوطني التجاوب مع صرخات الناس وهمومها تلافيا لكي لا يقع الهيكل على رؤوس الجميع، ونحن في كتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية نجدد التأكيد على وقوفنا مع مطالب اكثرية الشعب اللبناني الحيادية والوحدوية لتغيير الصورة المرسومة سابقا وصراعات 8 و 14 آذار والاصطفافات الطائفية الحادة التي تجلت في السنوات الاخيرة”.
وقالت: “في هذا الاطار، نأمل أن تكون جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل منتجة لناحية اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة امور الناس ماليا ومعيشيا وخدماتيا، وكذلك الاستفادة من القروض الميسرة والهبات المقدمة من الهيئات الدولية المانحة خصوصا وانها الفرصة المتاحة حاليا وربما النادرة، قد لا تتكرر في المستقبل مع تخوفنا بألا يعود لبنان يشكل اولوية على المستوى الدولي اقتصاديا بعد التطورات الجارية وتحويل الاهتمام الى العراق وسوريا واليمن في ظل روائح التسويات التي بدأ تنبعث”.