عدنان الحاج
لا يحتاج النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والمالي خلال العام الحالي 2015، أو ما انقضى منه حتى الآن، إلى الكثير من الجهد لتبيان حجم التراجع في هذه القطاعات، مقارنة مع الأعوام السابقة بفعل العوامل السياسية والأمنية المسيطرة في المنطقة والتي تنسحب بشكل كبير على الوضع الداخلي اللبناني الذي ينعم بحال انقسام غير مسبوقة.
حتى القطاع المصرفي الذي ما زال ينعم بحركة أفضل من سائر القطاعات بشكل عام، فهو متراجع في نمو مؤشراته قياساً إلى السنوات الماضية، على الرغم من استمرار تمتّعه ببعض المؤشرات الإيجابية والنمو المقبول نسبياً في الموجودات على الرغم من تراجع حركة التسليفات وهي أساس في أداء القطاع المصرفي.
فالتسليفات المصرفية المدعومة منها وغير المدعومة تأثرت برغم الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان، بدعم فوائد القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى القطاعات الإنتاجية خلال السنة الماضية وما سبقها، بأكثر من حوالي 3200 مليار ليرة (أكثر من مليار دولار) تقريباً كانت كفيلة بالمساهمة بتحريك العجلة الاقتصادية التي تعاني صعوبات في مختلف القطاعات.
1ـ بالعودة إلى الأرقام فإن نمو الموجودات المصرفية خلال النصف الأول من العام 2015 تراجع من حوالي 4749 مليون دولار في منتصف العام 2014، إلى حوالي 4387 مليون دولار في النصف الأول من العام 2015 أي بتراجع نسبته حوالي 7.6 في المئة. ومع ذلك فإن الودائع المصرفية حافظت على استقرار نموها، فهي زادت حوالي 4155 مليون دولار منتصف العام 2015 مقارنة مع 4143 مليوناً لمنتصف العام 2014 أي بزيادة جزئية بلغت 0.3 في المئة.
2ـ أما التسليفات المصرفية، وهي الأكثر دلالة على النشاط الاقتصادي، فقد سجلت خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 844 مليون دولار مقابل حوالي 1797 مليون دولار للنصف الأول من العام 2014، أي بتراجع قيمته حوالي 953 مليون دولار وما نسبته حوالي 53 في المئة خلال ستة أشهر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
هذا برغم التسهيلات التي قدمها مصرف لبنان للمصارف بالقروض المخفضة الفوائد والمدعومة لتشجيع القطاعات.
حتى السيولة لدى المصارف الجاهزة للتسليف ارتفعت نتيجة عدم إقبال المؤسسات على الاستدانة بفعل تردي النشاط وتخوّف المؤسسات من العجز بالسداد. في هذا الوقت كانت الديون المشكوك في تحصيلها تزيد بشكل محدود إلى ما نسبته حوالي 4.8 إلى 5.2 في المئة من التسليفات.
القروض المدعومة الفوائد
بالنسبة للقروض المدعومة الفوائد فقد بلغت قيمتها حوالي 9535 ملياراً و796 مليون ليرة استفاد منها حوالي 17 ألفاً و157 مقترضاً في مختلف القطاعات.
وقد توزّعت هذه التسليفات المدعومة حسب إحصاءات الجهة المعنية في مصرف لبنان على القطاعات وفقاً للآتي:
1ـ بلغت القروض الطويلة والمتوسطة الأجل حوالي 7379.8 مليار ليرة استفاد منها حوالي 5051 مقترضاً موزعين على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وفقاً للترتيب الآتي:
1ـ 454 قرضاً زراعياً بما قيمته حوالي 487.9 مليار ليرة، وحوالي 1308 قروض صناعية بما قيمته حوالي 2511.7 مليار ليرة. وحوالي 3289 قرضاً صناعياً بما قيمته حوالي 4380.09 مليار ليرة.
2ـ قروض «كفالات»، أو المقدّمة عن طريق مؤسسة كفالات وهي قروض صغيرة ومتوسطة، فقد توزعت على الشكل الآتي:
ـ القروض الزراعية لحوالي 4474 مقترضاً بما قيمته حوالي 570.36 مليار ليرة. وحوالي 1638 قرضاً سياحياً قيمتها حوالي 353.5 مليار ليرة. أما القروض الصناعية فبلغ عددها حوالي 5583 قرضاً قيمتها حوالي 1035.08 مليار ليرة.
وبذلك يكون إجمالي القروض المقدّمة من مؤسسة كفالات حتى منتصف العام 2015 ما مجموعه 11695 قرضاً قيمتها حوالي 1958.9 مليار ليرة.
3ـ بالنسبة لقروض «الليزينغ» أو الشراء بالاستئجار التي تتحول فيها أقساط الايجار إلى أقساط من القروض تبعاً لعدد السنوات التي يشملها القرض التأجيري.
وقد بلغ عدد قروض الليزينغ، وهي الأقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، حوالي 411 قرضاً قيمتها حوالي 197.02 مليار ليرة.
وتوزعت قروض «الليزينغ» على القطاع الزراعي بواقع قرض واحد قيمته حوالي 67.8 مليون ليرة. و6 قروض للقطاع السياحي بحوالي 3 مليارات و348 مليون ليرة. والقطاع الصناعي حوالي 404 قروض قيمتها حوالي 193.6 مليار ليرة.
في الخلاصة فإن عدد المستفيدين من القروض المدعومة توزّعت على القطاعات كما يلي:
ـ حوالي 4929 قرضاً للقطاع الزراعي بما قيمته حوالي 1126 مليار ليرة.
ـ كانت حصة القطاع الصناعي حوالي 9286 قرضاً قيمتها حوالي 5608.7 مليار ليرة.
ـ أما حصة القطاع السياحي من القروض المدعومة فكانت حوالي 2952 قرضاً قيمتها 2868.6 مليار ليرة.
وتتراوح قيمة دعم الفوائد لهذه القروض بين 3 و4 في المئة حسب الدعم المقدّم.
غير أن نمو القروض المدعومة خلال العام الحالي جاء أقلّ من المتوقع على صعيد سنوي، نتيجة عدم قيام استثمارات ومشاريع جديدة، ونتيجة تردّد المقترضين بطلب التسليفات في العديد من القطاعات باستثناء القروض الفردية والسكنية التي تأكل حوالي 80 في المئة من التسليفات حالياً.