إعتبرت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني أن المملكة العربية السعودية تملك مساحة واسعة لإصدار سندات دين، لافتة في تقرير خصصته لعودة المملكة الى سوق السندات للمرة الاولى منذ سبع سنوات الى أنّ تراجع أسعار النفط الى جانب الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية الرئيسية أديا عام 2014 الى عجز مالي محدود لا يتجاوز 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن الوكالة توقعت أن يتسع العجز ليصل الى 15% من الناتج المحلي هذا العام مدفوعا “بضغوط الإنفاق الاجتماعي وزيادة النفقات الأمنية المحيطة التطورات السياسية في اليمن وخطر تنظيم داعش”، لكن المملكة بحسب “موديز” اتخذت بعض الخطوات لكبح جماح الإنفاق، مثل تقليص مشروع المسجد الكبير في المدينة المنورة والحصول على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمشاريع التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أعلن الشهر الماضي أن الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال سعودي اي ما يعادل 4 مليارات دولار في يوليو / تموز الماضي تستحق خلال 7 إلى 10 سنوات، وهي المرّة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى سوق السندات منذ العام 2007، تبعها إصدار ثان بقيمة 20 مليار ريال قبل أسبوعين.
وقالت موديز إن إصدار السندات يتماشى مع توقعاتها السابقة التي قالت إن الحكومة السعودية ستلجأ إلى استخدام مزيج من الديون السيادية والاحتياطيات الأجنبية لتمويل النقص في إيراداتها.
وأضافت الوكالة: “على افتراض إصدار السعودية للمزيد من السندات بقيمة 20 مليار ريال شهرياً خلال ما تبقّى من هذا العام، فإنّ قيمة الإصدارات ستصل إلى 115 مليار ريال سعودي هذا العام ما يعادل 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015، ليصل إجمالي الدين الحكومي إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وهو ما من شأنه تغطية ما يُقارب 32٪ من العجز المالي المتوقع لعام 2015 والذي يوازي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقال التقرير بأنّه حتى هذه اللحظة منذ بداية العام، كانت المملكة العربية السعودية قد سحبت من الاحتياطيات الأجنبية لديها لتغطية 65% تقريباً من العجز، وضمن سيناريو إصدار الديون هذا، فإن المملكة بحاجة إلى سحب 12.7 مليار ريال سعودي إضافي لتمويل عجز الموازنة.