قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ناجي المغربي يوم الإثنين إن ليبيا تنتج ما بين 350 ألفا إلى 400 ألف برميل نفط يوميا.
وقال المغربي لرويترز إن إدارته تعمل على رفع حالة “القوة القاهرة” في مينائي السدر ورأس لانوف المغلقين وهما أكبر مينائين في البلاد لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وأغلق الميناءان منذ ديسمبر كانون الأول حينما اندلع قتال بين فصائل موالية للحكومتين المتنافستين في البلاد. وتوقفت الاشتباكات لكن تنظيم الدولة الإسلامية هاجم حقولا نفطية مرتبطة بالمينائين في إطار الاضطرابات التي تجتاح ليبيا البلد العضو في منظمة أوبك منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد انقسمت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية إلى مؤسستين. ويتعامل المشترون الأجانب مع المؤسسة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها والتي تتولى مسؤولية الصادرات النفطية منذ عقود.
لكن الحكومة المعترف بها دوليا والتي تباشر عملها من شرق ليبيا منذ أن فقدت السيطرة على العاصمة قبل عام عينت المغربي رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط الموالية لها والتي تباشر عملها من مقرات في الشرق وتتحدى مؤسسة طرابلس.
وقالت الحكومة في الشرق في مارس أذار إنها تريد أن يدفع المشترون للنفط الأموال من خلال حساب مصرفي جديد في دبي متجاوزة طرابلس.
ولتوصيل رسالتها للتغيير تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط الموالية للشرق عقد مؤتمر نفطي في دبي في الثاني من سبتمبر أيلول لمناقشة الصفقات النفطية القائمة مع المشترين الأجانب وشركات الخدمة.
وامتنع المغربي عن التعليق على محادثاته المزمعة مع الشركات النفطية في دبي. وامتنع محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أيضا عن التعليق على المؤتمر.
وحثت الأمم المتحدة الأطراف المتصارعة على عدم المساس بالمؤسسة الوطنية للنفط أو البنك المركزي اللذين يتعاملان مع إيرادات النفط وهي شريان الحياة للبلاد.
وقال المغربي إن ميناء الزويتينة أيضا لا يزال مغلقا نظرا لقيام سكان محليين يطالبون بوظائف بإغلاق خط أنابيب.
وأدى الصراع الدائر في ليبيا إلى خفض إنتاجها من النفط لأقل من ربع مستوى الإنتاج قبل الإطاحة بالقذافي في 2011.
وقامت معظم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في ليبيا بترحيل موظفيها الأجانب من البلاد أو إغلاق حقول رئيسية إما لانعدام الأمن أو بسبب الاحتجاجات.